ناميبيا.. قضاة يهددون بالإضراب بسبب تأخر صرف المستحقات

هددت جمعية القضاة الناميبيين بتنظيم إضراب جزئي عن العمل، اعتبارا من 5 نونبر، إذا لم تباشر وزارة العدل وعلاقات الشغل الحوار بشأن التعديلات المتصلة بالتعويض عن السكن والنقل.
وحذرت الجمعية من أن الإضراب سيؤثر على المحاكمات المدنية والجنائية، والشكاوى المرفوعة إلى المحاكم، إضافة إلى طلبات الإفراج بكفالة في محاكم القضاة وباقي المحاكم الإقليمية على الصعيد الوطني.
وأشارت إلى أن الإضراب سيستمر إلى حين الاستجابة لكافة المطالب، مع الجنوح نحو حل القضية وديا، مشيرة إلى استعدادها لمباشرة حوار عاجل قبل 5 نونبر.
ويعود النزاع إلى التأخر في تفعيل التعديلات المصادق عليها بشأن الأجور والامتيازات الأخرى الممنوحة للقضاة.
وكانت وزارة المالية والمقاولات العمومية السابقة قد صادقت، في أكتوبر 2023، بتشاور مع لجنة القضاة، على رفع مخصصات السكن والسيارة، وبدء سريانها اعتبارا من السنة المالية 2026/25، إلا أن الخلافات في الجدولة الزمنية اللاحقة التي قدمتها وزارة العدل كانت محط استياء من قبل القضاة.
واعتبرت الهيئة المهنية أن الجدولة التي أقرتها وزارة العدل برسم شهر أكتوبر خالفت تنسيق أجور القضاة في المحاكم الابتدائية، ونواب الرؤساء، والقضاة الإقليميين، مما أفضى إلى تفاوتات بين الدرجات وأثر سلبا على التعديلات المعتمدة. وأكدت أن القضاة هم بالأساس ضباط قضائيون، وليسوا مجرد موظفين، ويتعين إجراء تقييم للمناصب وتصنيفها لضمان معاملة متناسقة ومنصفة.



