مراكش.. رئيس الاتحاد الدولي للمحامين يدعو إلى تأطير قانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي

دعا رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، إيرنانديز غوميز، الأربعاء بمراكش، إلى وضع إطار تنظيمي ملائم لاستخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي مع الحرص على ضمان حماية حقوق الإنسان.
وأكد السيد غوميز، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر ال70 للاتحاد الدولي للمحامين، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة أن يواكب التطورات التكنولوجية قوانين تضمن تحقيق العدالة والمسؤولية واحترام النظام القانوني.
وأضاف أن “العالم الراهن يشهد تحولات عميقة، ويواجه تحديات رئيسية تمس بالأساس دولة الحق، والسلام، والعدالة والكرامة الإنسانية”، مشددا على ضرورة أن يستحضر رجال القانون دورهم ومسؤوليتهم في مواجهة هذه التحولات.
وأبرز في هذا السياق، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في التنمية الاقتصادية، وتسهيل الولوج للمعلومة القانونية، وتعزيز قدرات العاملين في مجال القانون والمساهمة في جعل العدالة أكثر سرعة ويمكن الولوج إليها بسهولة.
وتابع أن “الإنسانية تواجه اليوم أربع تحديات كبرى، تتمثل في الحرب والسلم، والفوارق، والتغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي”، موضحا أن هذا المؤتمر يسعى بالأساس إلى تسليط الضوء على الرهانات المرتبطة بالتفاوتات والذكاء الاصطناعي.
من جهته، أشار رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، إلى أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة للتفكير حول مستقبل مهنة المحاماة ومسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة الحق.
وقال إن “العالم يشهد تحولا كبيرا، حيث تتضاعف التحديات التي تواجه القضاء، وتزداد معها الحاجة الملحة إلى قضاء مستقل ودفاع يمارس مهمته دون ضغوط أو عراقيل”، معتبرا أن استقلال مهنة المحاماة يعتبر ضمانة للمتقاضي قبل أن يكون حقا للمحامين.
وأضاف أن استقلال هيئات المحامين وتنظيمها الذاتي وحماية السر المهني وحصانة الدفاع ليست مجرد ضمانات مرتبطة بممارسة المهنة فحسب، بل دعامات أساسية للعدالة، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، وعولمة الخدمات القانونية تفتح آفاقا واسعة، لكنها تثير في المقابل تساؤلات جوهرية تتعلق بالسر المهني، وحماية المعيطات الشخصية، والمسؤولية المهنية، والمساواة في الوصول إلى العدالة.
وخلص إلى القول إن المسألة لا تتعلق بالاختيار بين التكنولوجيا ومهنة المحاماة، ولكن وضع التكنولوجيا في خدمة العدالة مع الحفاظ على بعدها الإنساني.
من جانبه، أبرز رئيس المؤتمر ال70 للاتحاد الدولي للمحامين، إدريس شاطر، أن هذا الحدث ينعقد في ظل مناخ يطبعه الأمل، مدفوعا بالأهداف التي يطمح إلى تحقيقها المحامون عبر العالم، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق المظلومين، وضمان الولوج للعدالة وكذا حماية استقلالية وحصانة الدفاع.
وأشار إلى أن الموضوعين الرئيسيين لهذا المؤتمر المتعلقين بـ”الرياضة والاقتصاد وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة” و”مكانة القانون في التجارة العالمية”، يعكسان الرهانات المعاصرة الكبرى ويتيحان خلق تبادلات مثمرة والتفكير حول دور القانون والمهنة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
ويشكل المؤتمر ال70 للاتحاد الدولي للمحامين، المنظم بشراكة مع وزارة العدل وجماعة مراكش، مناسبة لتحليل المستجدات القانونية، وتبادل التجارب في جميع المجالات القانونية.
وانطلقت أشغال هذا المؤتمر الأربعاء بعقد الجمع العام للاتحاد الدولي للمحامين، ومنتديات إقليمية، لاسيما منتدى المحامين الأفارقة، ومنتدى المحامين ببلدان أوروبا الوسطى والغربية، ومنتدى المحامين بأمريكا اللاتينية ومنتدى المحامين الناطقين باللغة الإيطالية.
وتتواصل أشغال المؤتمر الخميس بمناقشة أول محور أساسي مخصص للأحداث الرياضية الكبرى وحقوق الإنسان والاقتصاد والتنمية المستدامة، إلى جانب منتدى الأعضاء الجماعيين، وجلسات أشغال اللجان و”المجلس الدولي لهيئات المحامين”.
وسيخصص يوم الجمعة للمحور الرئيسي الثاني الذي يتناول مكانة القانون في التجارة الدولية، بينما سيخصص اليوم السبت لاستكما جلسات العمل الخاصة باللجان.



