باريس.. الإفراج عن ساركوزي في إطار رقابة قضائية صارمة وضمانات قانونية كافية

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الاثنين 10 نونبر 2025، بالإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي كان رهن الاعتقال في إطار التحقيق المرتبط بالاشتباه في تلقي تمويل غير قانوني من النظام الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007.
وجاء القرار الصادر عن الغرفة الرابعة عشرة برئاسة القاضي أوليفييه جيرون، ليؤكد أن استمرار اعتقال ساركوزي «لم يعد مبرراً» من حيث متطلبات التحقيق أو مقتضيات الأمن العام، مشيراً إلى أن الإفراج سيتم في إطار رقابة قضائية صارمة وضمانات قانونية كافية.
وكانت المحكمة قد درست طلب الإفراج الذي تقدّم به دفاع ساركوزي في 21 أكتوبر الماضي، واطلعت على معطيات الملف التي تتضمن اتهامات بـ«الفساد السلبي» و«التمويل غير المشروع لحملة انتخابية» و«استغلال النفوذ»، قبل أن تعتبر أن شروط الإفراج متوفرة في هذه المرحلة.
وأشار القرار إلى أن المتابعة القضائية تظل قائمة، وأن الرئيس الأسبق سيبقى خاضعاً للرقابة القضائية في انتظار مآل التحقيقات المتعلقة بالاشتباه في تلقيه أموالاً من نظام معمر القذافي، وهي القضية المتابع فيها أيضاً عدد من مقربيه، بينهم كلود غيان وبريس أورتوفو.
وكانت محكمة الجنايات الخاصة قد أدانت ساركوزي في ماي 2023 بالسجن ثلاث سنوات، سنة منها نافذة، قبل أن يستأنف الحكم ويلتمس الإفراج المؤقت إلى حين البت النهائي في القضية.
ويأتي هذا القرار كأحدث تطور في سلسلة المتابعات القضائية التي تطال الرئيس الأسبق، الذي شغل منصب رئاسة الجمهورية بين 2007 و2012 ولا يزال ينفي جميع التهم، معتبراً أن ملاحقته ذات دوافع سياسية.



