بلجيكا…فرص أبناء المهاجرين أقل من “المحليين” في سوق العمل

ميديانايا متابعات
يتعرض أبناء المهاجرين في بلجيكا أيضا للتمييز، وتكون فرصهم أقل من “المحليين” في سوق العمل، وفقا لدراسة حديثة أجريت من قبل أربع جامعات بلجيكية.
وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعات غينت وأنتويرب ومونس، وجامعة بروكسيل الحرة، أن أبناء المهاجرين يحصلون في المتوسط على أجور أقل، وهم أقل احتمالا لشغل مناصب ذات مؤهلات أعلى، وأكثر ميلا للعمل في وظائف غير مستقرة.
وبحسب الباحثين، الذين أجروا تحليلا توثيقيا منهجيا للمقالات الـ 35 المنشورة في “ويب أوف ساينس” بين عامي 2010 و2023 بشأن وضعية الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة في سوق العمل ببلجيكا، فإن هذا البلد يعتبر إحدى الحلقات الضعيفة في الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان من الصعب للغاية تحديد وضع بلجيكا فيما يتعلق بالدول الأعضاء الأخرى.
وفي تصريح ليومية (لوسوار)، أوضحت لويز ديفوس، الباحثة في جامعة غينت وإحدى مؤلفي الدراسة، أن “الأمر يعتمد على ما نلاحظه: معدل التوظيف، ومعدل البطالة، ولكن أيضا المؤشرات المتعلقة بجودة التوظيف مثل الرواتب، وتطابق التوظيف مع مستوى الدراسات، وما إلى ذلك. لكن عندما ننظر إلى المؤشرات المختلفة، نجد أن بلجيكا لا تزال في أسفل الترتيب”.
وبالنسبة لها، يعزى هذا الوضع بشكل خاص إلى جمود سوق العمل البلجيكي، لأنه في بلدان أخرى، وعلى عكس بلجيكا، من الطبيعي البدء بالعمال المؤقتين والوظائف المرنة، أي الوظائف التي تسمح لأرباب الأعمال بتعيين وإدارة الموظفين بطريقة أكثر سهولة.
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن وضع الجيل الثاني (الأبناء المولودون في بلجيكا مع والد مهاجر واحد على الأقل) يتحسن قليلا مقارنة بالجيل الأول (الآباء الذين هاجروا).
وكشفت الدراسة أن “هناك اختلافات ملحوظة بين البلدان الأصلية للمهاجرين (الأوروبية وغير الأوروبية) أو بين الأشخاص الذين لديهم أحد الوالدين أو الوالدين من أصل أجنبي. ولكن الدراسات المختلفة تظهر أن الأبناء المهاجرين يحصلون على دعم أقل، وعلى نتائج أكاديمية سيئة، ويتجهون بسرعة أكبر نحو القطاعات التقنية أو المهنية أو يتركون المدرسة مبكرا”.
علاوة على ذلك، يلاحظ الباحثون أنه كلما زادت المسافة الجغرافية والثقافية بين البلد الأصلي وبلجيكا، قل عدد المهاجرين الذين لديهم المعرفة المطلوبة أو المعترف بها في سوق العمل البلجيكي. وهو ما يساعد، حسب رأيهم، في تفسير الأداء الضعيف للجيل الأول من المهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وما لا يقل عن 63 في المائة من الدراسات التي تم فحصها تشير إلى التمييز كتفسير لنتائج سوق العمل الأكثر سلبية.
وأشارت الدراسة إلى أنه “يبدو أن هذا يرتبط في كثير من الأحيان بحقيقة أن أرباب الأعمال يعتقدون أن الزملاء أو الزبناء سيترددون في العمل أو التفاعل مع الأشخاص من أصل أجنبي”، مسجلة أنه عندما تدخل المقاولات في منافسة مع بعضها البعض، فإنها غالبا ما تصبح أكثر شمولية.
وأخيرا، سلطت الدراسة الضوء على كون النساء من خلفيات مهاجرة أكثر حرمانا من الرجال مقارنة بالمواطنين الأصليين، مضيفة أنه “بالنسبة للنساء من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي: بسبب أصلهن وجنسهن، يعانين من عقوبة مزدوجة فيما يتعلق بإمكانية الولوج إلى العمل والتعليم والرواتب الجيدة”.



