الولايات المتحدة.. الإغلاق الحكومي يعرض منظومة النقل الجوي لاختبار قاس

تعرضت منظومة النقل الجوي في الولايات المتحدة، التي تواجه منذ فترة طويلة صعوبات عملياتية وهيكلية، لاختبار قاس خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة الشلل الميزانياتي، المعروف بالإغلاق الحكومي، والذي يؤثر على الوكالات الفدرالية وموظفيها، ومن بينهم آلاف المراقبين الجويين.
فمنذ مطلع أكتوبر الماضي، أثر الإغلاق الحكومي بشكل كبير على حركة النقل الجوي، ما تسبب في إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات.
وعلى الرغم من كونهم يعدون موظفين أساسيين، يختار البعض منهم، مع ذلك، عدم الالتحاق بمقرات عملهم عوض الاضطرار للعمل لأسابيع عديدة دون راتب، ما يفاقم حدة الاضطرابات التي يشهدها قطاع النقل الجوي الأمريكي، الذي يعد من بين الأكثر كثافة في العالم.
نتيجة لهذا الوضع، تأثرت بشكل خاص كبرى أقطاب حركة النقل الجوي في البلاد، لاسيما مطارات أتلانتا وشيكاغو ونيويورك، ما أسفر عن تأخيرات واضطرابات بالجملة في مجموع الشبكة الوطنية.
بيد أن بوادر انفراج يبشر بانتهاء وشيك للإغلاق الحكومي، عقب مصادقة مجلس الشيوخ، يوم الاثنين، على مقترح قانون بشأن الميزانية الفدرالية، تمنح بارقة أمل في أفق العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي.
في المقابل، يعتبر العديد من الخبراء والملاحظين أن الاضطرابات يرتقب أن تمتد لفترة، ليس فقط بسبب تداعيات الشلل الميزانياتي، بل أيضا بفعل بعض التحديات الهيكلية التي تعرفها منظومة النقل الجوي الوطنية في الولايات المتحدة.
في رسالة مفتوحة موجهة إلى الكونغرس، أبرزت الجمعية الرئيسية لمهنيي قطاع النقل الجوي الأمريكي (إيرلاينز فور أميركا)، أنه “حتى قبل الإغلاق الحكومي، كنا نقر بأننا أمام منظومة للنقل الجوي تواجه صعوبات”.
وفي هذا السياق، صادق الكونغرس الأمريكي، هذه السنة، على تخصيص ميزانية بـ12.5 مليار دولار لتحديث منظومة مراقبة حركة النقل الجوي، فيما أعطت وزارة النقل الأولوية لتوظيف مراقبين جويين جدد.
غير أن (إيرلاينز فور أميركا)، وهي ائتلاف لمجموعات تمثل كافة مجالات النقل الجوي، انطلاقا من الربابنة إلى شركات الطيران، مرورا بشركات تصنيع الطائرات، تشير إلى أن الإغلاق الحكومي يزيد من الضغوط على المنظومة، مشددة على أن إنهاء أزمة الإغلاق بشكل سريع يعد أساسيا ليس فقط لاستئناف حركة النقل الجوي، بل أيضا لضمان سلامة وموثوقية المنظومة على المدى البعيد.
هذا التوتر يعزى إلى الخصاص المزمن الذي تعاني منه المنظومة على مستوى الموارد البشرية، يناهز الثلاثة آلاف مراقب جوي، مما يضطر المهنيين الذين يبلغ عددهم 14 ألف، إلى العمل لساعات طويلة ومرهقة.
وزاد الإغلاق الحكومي، الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، من حجم الضغوط على هذه الفئة من الموظفين. إذ اضطر بعض المراقبين الجويين، بفعل عدم تقاضيهم لأجورهم، إلى مزاولة مهن أخرى لضمان قوت يومهم، مما يزيد من تعقيد عملية تدبير حركة النقل الجوي.
وفي محاولة لتخفيف الضغط على المنظومة، كانت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية قد طلبت، الأسبوع الماضي، من شركات الطيران تقليص حركة النقل تدريجيا في 40 مطارا رئيسيا في الولايات المتحدة، مع خفض أولي بنسبة 4 بالمائة، ثم تقليص إضافي بنسبة 2 بالمائة يوميا، إلى أن يصل 10 بالمائة.
وهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على المراقبين الجويين وضمان سلامة الرحلات الجوية في ظرفية دقيقة. كما أتاح لشركات الطيران إعادة تنظيم برامجها وتدبير تدفق المسافرين والرحلات بشكل أكثر نجاعة، ما ساهم في تقليص أثر الإغلاق الحكومي على المسافرين.
وأمام هذا الوضع، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، المراقبين الجويين إلى استئناف العمل “بشكل فوري”.
وكتب على منصته (تروث سوشال): “يجب على جميع مراقبي حركة النقل الجوي العودة إلى العمل فورا! أي شخص لا يقوم بذلك سيتم تقليص راتبه بشكل ملحوظ”.
وتعهد قاطن البيت الأبيض بمنح مكافأة بقيمة عشرة آلاف دولار لمراقبي حركة النقل الجوي الذين ظلوا يؤدون مهامهم طيلة فترة الشلل الميزانياتي للحكومة الفدرالية، واصفا إياهم بـ”الوطنيين”.
وتحذر شركات الطيران، إلى جانب الخبراء، من أن إنهاء الاضطرابات بشكل كامل سيستغرق العديد من الأسابيع، وذلك حتى بعد الانتهاء الرسمي للإغلاق الحكومي. إذ إن عودة حركة النقل الجوي إلى طبيعتها لن يكون رهينا فقط باستئناف الخدمات الحكومية، ولكن أيضا بقدرة المنظومة على تدارك التأخير المتراكم وضمان الاستقرار لفائدة موظفين يواجهون ضغوطا منذ عدة أسابيع.



