النيابة العامة في إسطنبول تصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو و36 مسؤولا إسرائيليا

أصدر القضاء التركي، مساء يوم امس الجمعة، مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولًا إسرائيليًا، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بارتكاب “إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وشملت المذكرات، التي أعلنت عنها النيابة العامة في إسطنبول، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان إيال زمير، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصعيدًا واضحًا في الموقف التركي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع.
وجاء القرار بعد أشهر من استهداف الجيش الإسرائيلي مستشفى “الصداقة التركي الفلسطيني” في مارس الماضي، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في أنقرة التي اعتبرت القصف “اعتداءً على سيادة تركيا” ودليلًا على منهجية الاستهداف ضد المدنيين والمنشآت الإنسانية في غزة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في إطار الموقف التركي المتنامي دعمًا للقضية الفلسطينية، إذ كانت أنقرة قد انضمت العام الماضي إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة بحق سكان القطاع.
في المقابل، سارعت تل أبيب إلى التنديد بالقرار، حيث وصف وزير الخارجية جدعون ساعر الخطوة بأنها “خدعة دعائية”، مهاجمًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بـ”الطاغية” في منشور على منصة “إكس”.
من جانبها، رحبت حركة “حماس” بقرار القضاء التركي، معتبرةً أنه يعكس مواقف الشعب التركي “الداعمة للعدالة والحق الفلسطيني”، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من جرائم في غزة.
وتستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، رغم الاتفاقات المتكررة لوقف إطلاق النار، حيث سجلت أكثر من 200 خرق أودت بحياة مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، وتسببت في دمار واسع للبنية التحتية والمباني السكنية.
وبحسب تقديرات أممية، تجاوزت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة 68 ألف شهيد و170 ألف جريح، فيما تُقدّر الأضرار المادية بنحو 70 مليار دولار، في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في تاريخ المنطقة الحديث.



