المكسيك…المحكمة العليا تلغي إصلاحا للرئيس يمنح امتيازات للشركات الحكومية في قطاع الكهرباء

ميديانايا متابعات
أعلنت محكمة العدل العليا في المكسيك عدم دستورية إصلاح قطاع الكهرباء المثير للجدل، الذي اقترحه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والذي يمنح امتيازات للشركات المملوكة للدولة على حساب الشركات الخاصة والأجنبية منها بالأساس.
وبأغلبية ثلاثة أصوات مؤيدة، صادقت الغرفة الثانية في محكمة العدل العليا على القرار الذي يدعم آلاف الطعون المقدمة من شركات خاصة ضد التغييرات القانونية التي أ دخلت في عام 2021، والتي تمنح امتيازات للجنة الفيدرالية الحكومية للكهرباء على حساب الشركات الخاصة.
كما ألغت التغييرات المقترحة المزادات للحصول على أفضل سعر للطاقة المولدة من خلال العقود العامة، وأرقام الإمداد الذاتي لبيع الكهرباء وشهادات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وعللت المحكمة العليا قرارها بـ”الحيلولة دون التأثير على مبادئ المنافسة النزيهة والمتكافئة بين كافة المتدخلين في قطاع الكهرباء، وتشجيع الاستثمارات وتفويض الحياد”.
وأثار هذا الإصلاح الكثير من الجدل، ودفع العديد من شركات الطاقة الأمريكية والكندية إلى تقديم شكاوى لدى لجنة تسوية المنازعات باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
ولوحت كندا والولايات المتحدة الأمريكية، في مناسبات عديدة، بفرض عقوبات على المكسيك في حال استمرار التضييق على الشركات الخاصة التي تجري استثمارات بملايير الدولارات.



