دولي

عفو رئاسي عن بوعلام صنصال يعيد الجدل حول الضغوط الخارجية ومسار العلاقات الجزائرية-الفرنسية

أثار العفو الصادر عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لصالح الكاتب بوعلام صنصال، بناء على طلب من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، موجة نقاش واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية. ويرى مهتمون أن هذا القرار يكشف ارتباكًا داخل النظام الجزائري، لاسيما أن صنصال كان قد سُجن بسبب تصريحاته التي أشار فيها إلى وجود أراضٍ “جزائرية مقتطعة من المغرب”، إضافة إلى مواقفه القريبة من الطرح الفرنسي بشأن الصحراء المغربية.

ورغم محاولات أحزاب وشخصيات سياسية في الجزائر توصيف العفو على أنه خطوة إنسانية وسيادية، يعتبر محللون أن القرار جاء كردّ فعل على ضغوط خارجية أكثر منه تعبيرًا عن رؤية سياسية واضحة. ويُنظر إلى الإفراج عن صنصال كجزء من محاولة لإعادة ترتيب علاقات الجزائر مع فرنسا، وتهدئة التوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين بعد إخفاق الجزائر في التأثير على موقف باريس من قضية الصحراء.

المحلل السياسي الجزائري رفيق بوهلال اعتبر العفو “إهانة جديدة للنظام الجزائري”، مذكّراً بأن صنصال لا يحمل الجنسية الألمانية، وأن تبون كان قد وصفه سابقاً بـ“اللص ومجهول الهوية”. ويرى بوهلال أن سجنه كان انتقاما من مواقفه ومن الدعم الفرنسي لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وأن الإفراج عنه يمثل “انتكاسة إضافية” للنظام الذي فشل في تغيير المقاربة الفرنسية.

وأشار بوهلال أيضًا إلى أن الإعلام الموالي للسلطة سارع إلى تبرير القرار وتقديمه بصورة إيجابية، رغم امتلاك مسؤولين جزائريين وعائلاتهم عقارات وأموالاً ضخمة في فرنسا، وهو ملف يعتقد بعض المتابعين أن باريس تستعد لفتحه، مما يزيد من الضغوط التي تواجهها الجزائر.

من جانبه، أكد الناشط السياسي المعارض شوقي بن زهرة أن الجزائر تعيش “عزلة غير مسبوقة”، تفاقمت بعد قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء، الذي اعتبره ضربة لمواقف الجزائر الخارجية. ويرى بن زهرة أن الإفراج عن صنصال كان متوقعًا، لكن استعانة الجزائر بوساطة ألمانية تهدف إلى تجنب الظهور بمظهر الطرف الضعيف أمام فرنسا.

كما انتقد بن زهرة التناقض في مواقف الأحزاب التي وصفت سجن صنصال سابقًا بأنه “قرار سيادي”، ثم اعتبرت العفو عنه “قرارًا سياديًا وحكيمًا”، مؤكداً أن هذا التحول يعكس مستوى “التطبيل والتبرير” داخل الساحة السياسية الجزائرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى