مونتريال.. إثيوبيا وإندونيسيا وسلطنة عمان وتركيا أعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي

جرى، الجمعة بمونتريال، انتخاب كل من إثيوبيا وإندونيسيا وسلطنة عمان وتركيا، أعضاء بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وذلك خلال الدورة الاستثنائية لجمعية المنظمة.
ويرفع هذا الانتخاب عدد الدول الأعضاء بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي إلى 40 دولة، بعدما كان يضم 36 دولة، وذلك عقب دخول بروتوكول تعديل المادة 50 من اتفاقية الطيران المدني الدولي حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026، والذي ينص على توسيع تركيبة هذه الهيئة القيادية.
وبات المجلس يتألف من 40 دولة، هي: المغرب، وأنغولا، والأرجنتين، وأستراليا، وبليز، والبرازيل، وكندا، والصين، وكولومبيا، وكوبا، والدنمارك، والإكوادور، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وماليزيا، ومالي، والمكسيك، ونيجيريا، وسلطنة عمان، وبولندا، وقطر، وكوريا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وسويسرا، وتركيا، وأوغندا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والأوروغواي.
وستواصل هذه التشكيلة الجديدة مهامها إلى غاية الانتخابات المقبلة لأعضاء المجلس، المرتقب تنظيمها خلال الدورة الرابعة والأربعين لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي سنة 2028.
وجرى هذا الانتخاب بحضور سفيرة المغرب لدى كندا، سورية عثماني، التي مثلت المملكة خلال هذه الدورة الاستثنائية لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي.
وكان المغرب قد تم انتخابه عضوا بمجلس المنظمة سنة 2025، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والأربعين لجمعية هذه الهيئة الأممية بمونتريال.
ويعد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الهيئة التنفيذية للمنظمة، إذ يتولى تنفيذ توجيهات الجمعية، والاضطلاع بالمهام والالتزامات المسندة إليه بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي، فضلا عن تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية.
وتناط بهذه الهيئة، على الخصوص، مهمة دراسة مقترحات لجنة الملاحة الجوية، التي تشكل أعلى هيئة تقنية بالمنظمة.
كما يمكن للمجلس، في بعض الحالات، إجراء تحقيقات والقيام بدور هيئة تحكيم بشأن القضايا المتعلقة بالطيران وتنفيذ مقتضيات اتفاقية الطيران المدني الدولي.
وتعمل منظمة الطيران المدني الدولي، باعتبارها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، على النهوض بنقل جوي دولي آمن ومستدام. وتضم المنظمة 193 دولة عضوا، وتتولى وضع المعايير والممارسات الموصى بها، التي تشكل الإطار التنظيمي العالمي للطيران المدني الدولي.
كما تواكب المنظمة الدول في تنفيذ هذه المعايير، وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الربط الجوي على الصعيد العالمي، وتحقيق هدف انعدام الوفيات في النقل الجوي، فضلا عن بلوغ الحياد الكربوني في انبعاثات القطاع.



