دولي

كولومبيا… توجيه الاتهام لعشرة جنرالات متقاعدين في قضية إعدامات خارج نطاق القانون

وجه القضاء الكولومبي، يوم الخميس، اتهامات إلى عشرة جنرالات متقاعدين، من بينهم قائد سابق للقوات البرية، للاشتباه في تورطهم في توسيع نطاق عمليات الإعدام على المستوى الوطني خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2008، والمعروفة في كولومبيا باسم “الإيجابيات الكاذبة”.

وكان عسكريون يعمدون إلى قتل مدنيين أو أشخاصا غير منخرطين في القتال، ثم يقدمونهم على أنهم مقاتلون من العدو لقوا حتفهم خلال عمليات عسكرية.

واتهمت الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام، التي أحدثت بموجب اتفاق سنة 2016 بين الحكومة الكولومبية وحركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) من أجل محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم خلال النزاع المسلح، الضباط العشرة باعتبارهم “المسؤولين الرئيسيين” عن تعميم هذه الممارسات.

ودعت الولاية القضائية سبعة منهم إلى الاعتراف بمسؤوليتهم عن أفعال وصفتها بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. أما ملفات الضباط الثلاثة الآخرين، ومن بينهم القائد السابق للقوات البرية ماريو مونتويا أوريبي، فقد أحيلت إلى الوحدة المكلفة بالمتابعات القضائية، بعدما أفاد هؤلاء الضباط بأنهم لن يعترفوا بمسؤوليتهم.

وبحسب القضاة، أصبح عدد القتلى المعلن عن سقوطهم في المعارك المعيار الرئيسي لتقييم الوحدات العسكرية، كما ساهمت الأهداف المحددة بالأرقام والمكافآت الممنوحة للعسكريين لقاء بلوغها إلى تشجيع تزايد عمليات الإعدام.

وترى الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام أن مونتويا يحتمل أن يكون قد أبقى على هذه الضغوط رغم التبليغات عن وقوع عمليات إعدام خارج نطاق القانون، في حين صرح هذا الأخير أمام المحكمة بأنه لم يشجع أي عمل غير قانوني، وأن مرؤوسيه قد خدعوه.

وانكشفت القضية على نطاق واسع سنة 2008، عندما أعلن عن مقتل شباب من مدينة سواتشا، بالقرب من بوغوتا، بعد أن قدمهم عسكريون على أنهم مقاتلون من العدو. وعقب تحقيق داخلي، أبعدت الحكومة 27 عسكريا عن الخدمة الفعلية، من بينهم ثلاثة جنرالات.

وفي هذا الملف الذي فتح سنة 2018، تمكنت الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام من تحديد ملابسات وفاة 2702 شخصا خلال الفترة الممتدة من يناير 2002 إلى دجنبر 2008، من بينهم 2077 شخصا خلال السنوات الأربع التي يشملها قرار يوم الخميس.

وكان إحصاء نشرته الولاية القضائية سنة 2021، استنادا إلى قواعد بيانات متعددة، قد أشار إلى ما لا يقل عن 6402 حالة وفاة خلال مجمل الفترة الممتدة من 2002 إلى 2008.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى