دولي

فرنسا تعتمد مقاربة أكثر تشددا في مساطر التجنيس

دخلت فرنسا ابتداء من مطلع سنة 2026 مرحلة جديدة في تدبير طلبات الحصول على جنسيتها، بعد تفعيل توجيهات وزارية تعيد ضبط معايير الاستحقاق وفق مقاربة تركز على الاستقرار الاقتصادي بشكل أساسي.

ولم يعد تقييم ملفات التجنيس يستند فقط إلى مدة الإقامة أو مؤشرات الاندماج الثقافي والاجتماعي، بل أضحى الدخل الثابت والمستدام المحصل داخل التراب الفرنسي العنصر الحاسم في قبول الطلبات، وهو ما يضع عددا كبيرا من المقيمين أمام متطلبات إدارية وقانونية أكثر صرامة.

تنص القواعد الجديدة على إلزام المتقدمين بإثبات خمس سنوات متتالية من الدخل المكتسب داخل فرنسا. كما يتعين على المعنيين بالأمر الإدلاء بعقد عمل دائم CDI ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة عند تاريخ دراسة الملف، أو تقديم مسار مهني بعقود محددة المدة CDD تغطي ما مجموعه 24 شهرا.

وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى التأكد من أن طالب الجنسية يمثل “قيمة اقتصادية مضافة” للدولة. كما وجهت تعليمات واضحة إلى المحافظات تقضي برفض الملفات التي تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الاجتماعية أو على مداخيل مصدرها خارج فرنسا.

من المرتقب أن تؤدي هذه التدابير إلى تشديد معايير الانتقاء وتقليص عدد الطلبات المقبولة، مع احتمال ارتفاع الطعون الإدارية من قبل المتضررين، خاصة في صفوف أصحاب العقود المؤقتة أو الدخول غير المنتظمة.

وتمثل هذه الخطوة تحولا لافتا في فلسفة منح الجنسية، حيث أصبح الاستقرار المالي يشكل الركيزة المركزية في تقييم طلبات التجنيس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى