دولي

برلمانات مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية تجتمع بمابوتو لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

تجتمع برلمانات مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك)، من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، لبحث سبل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المختلسة وتعزيز الرقابة على المالية العامة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الوقاية من الجرائم المالية وترسيخ مبادئ المساءلة في تدبير الموارد العمومية.

وينظم الاجتماع من قبل منظمة لجان الحسابات العامة التابعة لمجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، في إطار برنامج للتقييم بين النظراء والتكوين، يستهدف أعضاء لجان الحسابات العامة والهياكل البرلمانية الأخرى المكلفة بالرقابة المالية في المنطقة.

وأوضح رئيس لجنة التخطيط والميزانية بمجلس جمهورية موزمبيق،إينياس كوميش، أن هذا اللقاء يروم تشجيع تبادل الخبرات بين البرلمانات، مع التركيز على آليات الحد من التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال، واسترداد الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية، وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الرقابة البرلمانية.

كما سيبحث المشاركون إدماج الاعتبارات المناخية في تدبير المالية العامة والرقابة البرلمانية، بما يتماشى مع الموقف الإفريقي المشترك بشأن استرداد الأصول وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، فضلا عن الأدوات العملية للرقابة وآليات التعاون المؤسساتي وسبل تعزيز الشفافية والمساءلة في التدبير العمومي.

وأكد ذات المسؤول أن مكافحة الجرائم المالية تمثل أولوية لدول المنطقة، بالنظر إلى التأثير المباشر لاختلاس الأموال العامة وتهريب رؤوس الأموال بطرق غير مشروعة على الميزانيات الوطنية وقدرة الدول على تمويل الخدمات الأساسية.

وقال إن الموارد العمومية ملك للمواطنين، وإن سوء تنفيذ النفقات أو وجود اختلالات في العقود أو خروج الأموال من البلاد بطرق غير قانونية يؤدي إلى حرمان السكان من مدارس ومراكز صحية وطرق ضرورية لتسويق الإنتاج.

وأضاف أن التدفقات المالية غير المشروعة تقوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استنزاف موارد كان من الممكن توجيهها إلى البنيات التحتية وتحسين الخدمات العامة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، مشددا على أن مكافحة هذه الظاهرة ترتبط بالتنمية والسيادة الوطنية.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية فقدت بالفعل عشرات المليارات بسبب الممارسات المالية غير المشروعة، ما يستدعي تطوير آليات الرقابة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالوقاية من الجرائم الاقتصادية ومكافحتها.

ومن المرتقب أن تعرض موزمبيق خلال الاجتماع تجربتها في مجال الرقابة على الحسابات العامة، بما في ذلك الإطار القانوني المنظم للإدارة اللامركزية والآليات المؤسساتية لمراقبة استخدام موارد الدولة.

وتتوفر موزمبيق، منذ سنة 2022، على المكتب المركزي لاسترداد الأصول، التابع لمكتب المدعي العام، والمكلف بالتحقيق في الأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية وتحديدها وتعقبها وحجزها واستردادها.

وقد أعلن المكتب، خلال سنته الأولى من العمل، استرداد أصول تفوق قيمتها مليار متيكال، شملت 30 عقارا و12 مركبة.

وتأسست منظمة لجان الحسابات العامة التابعة لمجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية سنة 2003، وتضم اللجان البرلمانية المكلفة بالرقابة على الحسابات العامة في الدول الأعضاء، وتسعى إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للبرلمانات وترسيخ الشفافية في التدبير المالي وتكريس المساءلة لدى المسؤولين عن إدارة الشأن العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى