دولي

السنغال.. تفاقم الخلافات بين السلطة التنفيذية والأغلبية البرلمانية على خلفية أزمة الميزانية

تصاعدت حدة التجاذبات بين الحكومة السنغالية وحزب (باستيف)، الذي يتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية، بشأن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، الذي رفضته لجنة برلمانية، الجمعة الماضية، في ظل توترات حادة بشأن المالية العمومية وارتفاع مستويات المديونية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نواب حزب (باستيف)، الذي يشغل 130 مقعدا من أصل 165 في الجمعية الوطنية، رفضوا مشروع القانون، المقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان غدا الثلاثاء 27 أكتوبر.

وأوضح الحزب، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، أوسمان سونكو، في بيان أصدره الجمعة الماضي، أنه لا يعترض على “ضرورة مراجعة الميزانية”، وإنما على بعض الاختيارات المتعلقة بتوزيع الاعتمادات المالية، وآليات التمويل المعتمدة، وعدم كفاية الضمانات المقدمة إلى البرلمان.

وطالب الحزب، على الخصوص، بالحفاظ على الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص نفقات تسيير الدولة، وتعزيز الشفافية في تدبير المالية العمومية.

كما دعا إلى تقديم توضيحات بشأن غلاف مالي بقيمة 120 مليار فرنك إفريقي (نحو 205 ملايين دولار)، مرتبط بآلية للاستجابة للطوارئ، فضلا عن تشديد الرقابة على الأموال السياسية.

وفي السياق ذاته، ندد الفريق البرلماني لحزب (باستيف) بما اعتبره عرقلة لدراسة بعض مقترحات القوانين التي تقدم بها، مطالبا بإلغاء الصناديق السياسية وتعويضها بصناديق خاصة تخضع للرقابة البرلمانية.

وأمام هذا الوضع، دعا رئيس الوزراء السنغالي، أحمدو الأمين محمد لو، أمس الأحد، إلى الحوار، وحث النواب على تقديم تعديلات مدعمة بأرقام دقيقة على مشروع القانون، بهدف التوصل إلى توافق قبل عرضه على الجلسة العامة، محذرا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب عن رفض مشروع قانون المالية المعدل.

وقال رئيس الوزراء، خلال ندوة صحفية عقدها في دكار، “قدموا تعديلاتكم، ولا تعاقبوا الشعب”، محذرا من أن الحكومة قد تلجأ إلى الآليات الدستورية المتاحة لها في حال استمرار حالة المأزق السياسي.

وأضاف “لسنا أعداء، ولسنا خصوما. ينبغي للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تتحاورا”.

وعلى الصعيد المالي، برر رئيس الحكومة التعديلات المرتقبة بتراجع الإيرادات المتوقعة بمقدار 340 مليار فرنك إفريقي (نحو 581 مليون دولار)، وارتفاع بعض النفقات بقيمة 540 مليار فرنك إفريقي (نحو 923 مليون دولار)، ولا سيما تلك المرتبطة بدعم الطاقة واحتياجات الدفاع والأمن.

ويتضمن المشروع، أيضا، خفض اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمارات بمقدار 555 مليار فرنك إفريقي (نحو 949 مليون دولار)، فيما أوضح رئيس الوزراء أن تراخيص الالتزام المرتبطة بها ستظل قائمة، وأن عددا من المشاريع ستخضع لإعادة الدراسة تمهيدا لإدراجها في ميزانية سنة 2027.

وتأتي هذه الخلافات في وقت تسعى فيه السنغال إلى استعادة توازناتها المالية، في سياق يتسم بارتفاع الدين العمومي إلى ما يقدر بنحو 132 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عند متم سنة 2024.

ووفقا لمشروع الميزانية المعدلة، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية لسنة 2026 إلى 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 5,4 في المائة كانت متوقعة في البداية، فيما جرت مراجعة الإيرادات لتستقر عند 5848,7 مليار فرنك إفريقي (نحو 10 مليارات دولار).

وعلى مستوى العلاقات مع الشركاء الماليين الدوليين، تم في شتنبر الماضي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي بقيمة 2,2 مليار دولار، يمتد على مدى 36 شهرا، في انتظار المصادقة النهائية عليه.

ورغم استمرار الخلافات، أعرب حزب (باستيف) عن استعداده للدخول في مباحثات مع الحكومة قبل الجلسة العامة المقررة غدا الثلاثاء، ما يبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية التوصل إلى توافق بشأن التوجهات المالية المثيرة للجدل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى