دولي

البرتغال… البرلمان يقر تشديد شروط ولوج الأجانب غير المقيمين إلى الصحة العمومية

وافق البرلمان البرتغالي، امس الجمعة، على مقترحات تشريعية تقضي بتشديد شروط استفادة الأجانب غير المقيمين في البلاد، أو الموجودين في وضعية غير قانونية، من خدمات النظام الصحي العمومي، من خلال إلزامهم بأداء تكاليف العلاج أو إثبات توفرهم على تأمين صحي.

ويقضي مشروع القانون، الذي تقدم به الحزبان المشكلان للائتلاف الحكومي، الحزب الاجتماعي الديمقراطي والمركز الديمقراطي الاجتماعي-الحزب الشعبي، بوضع آليات لتحديد الجهة المسؤولة عن أداء تكاليف الرعاية الصحية وتحصيل المبالغ المستحقة، مع إمكانية طلب ضمان أو أداء مسبق عند الضرورة.

كما يسمح بالاستفادة من العلاج في الحالات الاستعجالية، مع إلزام المستفيد بتقديم الوثائق الضرورية المتعلقة بتغطية تكاليف الرعاية لاحقا.

وحظي المشروع، الذي تم إقراره مبدئيا، بموافقة حزبي الائتلاف الحكومي وحزب “شيغا”، فيما عارضته أحزاب الاشتراكي، والمبادرة الليبرالية، و”ليفري”، والشيوعي، وكتلة اليسار و”بان”، و”معا من أجل الشعب”.

كما وافق البرلمان على مقترح منفصل لحزب “شيغا” يشمل، على الخصوص، مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي غير المقيمين في البرتغال، وعديمي الجنسية، وطالبي الحماية الدولية الذين لم يبت بعد في طلباتهم، والمهاجرين في وضعية غير قانونية، مع ضمان العلاج في الحالات الطبية الاستعجالية.

وصادق البرلمان أيضا على توصية للحزب الاشتراكي تدعو الحكومة إلى تقديم تقييم، خلال 90 يوما، بشأن عدد الأجانب غير المقيمين المستفيدين من النظام الصحي العمومي، وطبيعة الخدمات المقدمة لهم، وأنظمة تغطية تكاليفها، والأعباء المالية المرتبطة بها، إلى جانب تقييم آليات تحديد الجهة المسؤولة عن الأداء وتحصيل المبالغ المستحقة.

واستند الائتلاف الحكومي في تبرير هذه المبادرة إلى معطيات للمفتشية العامة للأنشطة الصحية تفيد بأن نحو 330 ألف أجنبي غير مقيم لجؤوا إلى أقسام المستعجلات التابعة للنظام الصحي الوطني بين 2021 وشتنبر 2024، من بينهم أكثر من 140 ألفا من دون تأمين أو اتفاق دولي يغطي تكاليف العلاج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى