دولي

البرازيل… لولا يقترح إلغاء ديون بقيمة 2.5 مليار دولار لفائدة المقاولات الصغير جدا

أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، امس الثلاثاء، عن خطة لدعم أصحاب المقاولات الصغيرة جدا، تتضمن على الخصوص شطب ديون مستحقة لفائدة الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك قبل اثني عشر يوما من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في البرازيل.

وتروم هذه الخطة، التي يتعين عرضها على أنظار الكونغرس لمناقشتها، تسوية الوضعية المالية لنحو 3.6 ملايين من أصحاب المقاولات الصغيرة جدا، مع تسهيل إعادة التفاوض بشأن ديونهم البنكية ومنحهم مساعدات مخصصة للاستثمار.

ويأتي هذا الإعلان في سياق سباق انتخابي متقارب للغاية، يتنافس فيه لولا مع فلافيو بولسونارو. فبعد تصدر هذا الأخير نتائج الجولة الأولى بحصوله على 47 في المائة من الأصوات، مقابل 45 في المائة للرئيس المنتهية ولايته، بدأت الفجوة بين نجل الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو ومنافسه تتقلص، وفقا لاستطلاع للرأي أنجزته “بودير داتا”/”آيا” ونشر يوم الثلاثاء، أظهر حصول المرشحين على 51 و49 في المائة من الأصوات الصحيحة.

وقال لولا، خلال حفل تقديم هذه التدابير بقصر بلانالتو، إن “الازدهار ليس امتيازا، بل حق لكل فرد”.

وأضاف “سنساعدكم على الخروج من هذا المأزق”، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تهيئة الظروف التي تتيح لعدد أكبر من البرازيليين تطوير أنشطتهم، وتحقيق مداخيل، وتحسين ظروف عيشهم.

وتعتزم حكومة لولا أيضا تسهيل إعادة التفاوض بشأن ديون بقيمة نحو 1,2 مليار دولار، اقترضها هؤلاء المقاولون من البنوك، مع منح تخفيضات لا تقل عن 90 في المائة.

وإلى جانب تخفيف عبء الديون، تنص الخطة على تقديم مساعدة قد تصل إلى 1000 دولار لكل مقاول، لتمويل المعدات وغيرها من الاستثمارات الإنتاجية. ووفقا للشروط التي عرضتها الحكومة، فإن هذا المبلغ، خلافا للقروض البنكية، لن يتعين على المستفيدين سداده.

وتشمل الخطة أيضا إصلاح السقف المحدد لرقم المعاملات السنوي الذي يسمح بالاحتفاظ بصفة المقاول الذاتي. ومن المرتقب، بموجب مقترح معروض على البرلمان، رفع هذا السقف، الذي لم يتغير منذ ثماني سنوات، من نحو 16.200 دولار إلى 22 ألف دولار سنة 2027، ثم إلى 28 ألف دولار سنة 2028، وذلك بهدف تمكين الأنشطة الصغيرة من التطور دون فقدان المزايا المرتبطة بهذا النظام المبسط في وقت مبكر.

وأخيرا، يرتقب أن يوضح مرسوم القواعد المتعلقة بإصدار الفواتير الخاصة بالمبيعات الموجهة للأفراد، فيما ستستفيد أصغر الأنشطة، المعروفة باسم “المقاولات متناهية الصغر”، بدورها من تخفيف الإجراءات الإدارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى