وكالة “موديز” تحافظ على تصنيف البرتغال عند “A3” مع نظرة مستقبلية مستقرة
ميديانايامتابعات
قررت وكالة التصنيف المالي “موديز” الإبقاء على تصنيف البرتغال، وذلك بعد أشهر قليلة من رفع تصنيف البلاد بمستويين إلى “A3”.
وحافظت وكالة “موديز” على تصنيف البرتغال عند “A3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها ترى أن مخاطر إجراء انتخابات مبكرة جديدة في وقت لاحق من هذا العام “مرتفعة”، حسبما ذكرت الوكالة في بيان.
وفي 17 نونبر 2023، رفعت وكالة “موديز” تصنيف ديون البرتغال بمقدار مستويين، من “Baa2” إلى “A3”. وقد تغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وبعد إجراء هذا التقييم الدوري، ترى الوكالة أن العديد من الفرضيات المتعلقة بالبرتغال لم تتغير. ومع ذلك، فإنها تشير إلى أن “الانتخابات المبكرة في مارس 2024 لم تسفر عن أغلبية حكومية واضحة”، لذا فإن “مخاطر إجراء انتخابات مبكرة أخرى في أواخر العام 2024 مرتفعة”.
ولاحظت موديز أيضا أن تصنيف ديون البرتغال يمكن أن يتأثر سلبا جراء التعرض لتغير المناخ، وكذلك في حالة تورط حلف الناتو بشكل مباشر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا – وهو ما تعتبره مع ذلك أمرا “غير مرجح”.
وأشارت إلى أن تصنيف البلاد يستند إلى اقتصادها “التنافسي والمتنوع”، ومستويات الثروة “المرتفعة نسبيا” وصلابة مؤسساتها. وتظل التحديات الرئيسية التي تواجه البرتغال، بحسب “موديز”، هي “استمرار ارتفاع مستوى الدين العام مقارنة بنظرائها”، على الرغم من الإشادة بالمسار التنازلي للديون البرتغالية.
وبالنسبة لوكالة التصنيف، خلال الأشهر الستة التي انقضت منذ رفع تصنيف البرتغال، كان تطور البلاد “يتوافق على نطاق واسع” مع توقعاتها، أي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2,3 بالمائة في العام 2023، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي البالغ 0,4 بالمائة. وتتوقع وكالة “موديز” نموا بنسبة 1,8 بالمائة في العام 2024 و1,9 بالمائة في 2025.
وتقر الوكالة أيضا أن فائض الميزانية البالغ 1,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 كان “أعلى قليلا” من توقعاتها البالغة 0,9 بالمائة، وأن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 100 بالمائة حدث “في وقت مبكر” مما كان متوقعا.
كما تشير وكالة “موديز”، التي تتوقع تقييما جديدا للبرتغال في 15 نونبر المقبل، إلى أن تصنيف البلاد يمكن أن يستفيد من النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع، والذي يمكن تسجيله في حالة “تنفيذ أكثر فعالية للاستثمارات وإصلاحات الاقتصاد الكلي” الواردة في خطة التعافي والقدرة على الصمود.
