خبير يكشف لميديا نايا عن أسباب انتشار ظاهرة “السمسرة” في المحاكم المغربية (حوار)
حاروه رضوان الكندوزي
بعد أن انتشرت ظاهرة السمسرة في محيط المحاكم المغربية وما أثارت من جدل اجتماعي وقانوني، حاورت ميديا نايا، السيد محمد أقديم نقيب سابق بالرباط ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب للحديث عن الجريمة الخطيرة.
ما تعليقك على ظاهرة “السمسرة” بالمحاكم؟
الظاهرة قديمة قدم التقاضي، يعتمدها أشخاص لتقديم خدمات لجهات معينة من أجل الحصول على موارد مالية، ويبقى المقابل المادي عنصرا أساسيا ومهما لهذه الشريحة، وهو ما يصعب محاصرتها، فكلما تطورت أساليب محاربة الظاهرة تطورت أساليب عمل هذه الفئة، وهو ما يسيء للعمل القضائي والمهني، ولا بد من تكاثف الجهود للقضاء عليها، بين مختلف المتدخلين.
– هل الكاميرات المثبتة بالمحاكم ومحيطها، تستطيع التصدي لهذه الظاهرة؟
الوسائل المعتمدة يمكن أن تساعد في محاصرة المشتغلين في هذا المجال، إلى جانب التقنيات الحديثة وهو ما يمكن من محاصرة المتهمين وضبطهم في حالة تلبس، وهم بصدد تحریف مسار القضاء، لذا يلزم أن تستعمل كل الأساليب المتاحة وفقا للضوابط الأخلاقية والمسطرية، وهي متعددة منها ما هو مستعمل ومنها ما هو في طور الاستعمال، ولابد من تعاون كل الفرقاء من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تتولد عنها ظواهر أخرى، إذا لم يتم الحد منها، وهناك ملفات قضائية معروضة من هذا القبيل، أبانت فيها مختلف الأجهزة المتدخلة عن حسن نيتها في ملاحقة السماسرة والضرب على أيديهم بيد من حديد وإعطاء العبرة لأشخاص آخرين، وأصبحت هناك نية كبيرة لمواجهة الآفة بكل الوسائل المتاحة.
– ما هي مسؤولية الشركاء بين مختلف المتدخلين لمواجهة “السمسرة” داخل المحاكم؟
هناك لجن ثلاثية تقوم بالاشتغال ببرامج مشتركة، وفي هذه اللجان يمكن أن تطرح هذه المسألة أو من خلال اللقاءات الثنائية للمسؤولين في محكمة معينة ، مع نقابة المحامين ومجلس الهيأة من أجل اعتماد كل الوسائل اللازمة، وهناك مبادرات عملية يمكن أن تقلل من هذه الظاهرة، وتجعل حتى هؤلاء الوسطاء يتهربون ويبتعدون عن فضاءات المحاكم، حينما يرون أن هناك إرادة وعملا لمحاربتهم، ولهذا التعاون يبقى أساسيا ولازما، ويجب أن يكون بشكل مستمر من أجل إعطاء نتائج إيجابية.
