الأمم المتحدة…التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة غير كاف

وكشف التقرير، الذي تم تقديمه خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أنه “مع تبقي ست سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن التقدم العالمي مقلق وغير كاف، حيث أن 17 في المائة فقط من الأهداف هي في المسار الصحيح في الوقت الحالي”.

ويبرز تقرير عام 2024 بشأن أهداف التنمية المستدامة أن ما يقرب من نصف الأهداف السبعة عشر تظهر تقدما ضئيلا أو معتدلا، في حين أن أكثر من ثلث الأهداف في حالة جمود أو تتراجع منذ اعتمادها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 لتحقيق السلام والازدهار للناس والكوكب.

وعزى التقرير هذا التراجع إلى تداعيات جائحة كوفيد19 المستمرة، وتنامي حدة النزاعات، والتوترات الجيوسياسية، وتفاقم الفوضى المناخية.

وأشار التقرير إلى أن 23 مليون شخص إضافي قد تم دفعهم إلى الفقر المدقع وأن أكثر من 100 مليون شخص إضافي عانوا من الجوع في عام 2022 مقارنة بعام 2019، في حين ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين في النزاعات المسلحة بشكل كبير في العام الماضي.

وكان عام 2023 أيضا، وفقا للتقرير، الأكثر حرارة على الإطلاق، مع درجات حرارة عالمية قريبة من العتبة الحرجة البالغة 1.5 درجة مئوية.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على ضرورة تمويل التنمية، حيث يشير إلى أن عجز الاستثمار في البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يصل إلى 4 تريليونات دولار سنويا.

واعتبر التقرير حل النزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أنه مع نزوح ما يقرب من 120 مليون شخص حتى ماي 2024 وزيادة بنسبة 72 في المائة في الضحايا المدنيين بين عامي 2022 و2023، فإن الحاجة إلى السلام أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وفي الوقت ذاته، هناك حاجة ماسة إلى تسريع وتيرة التنفيذ، كما توصي الأمم المتحدة التي شددت على أن الاستثمار الضخم والشراكات الفعالة ضرورية لدفع عجلة التحولات في مجالات رئيسية مثل الغذاء والطاقة والحماية الاجتماعية والاتصال الرقمي.

ويأتي هذا التقرير قبل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي سينعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 8 إلى 17 يوليوز.

وسيستعرض المنتدى، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التقدم العالمي المحرز نحو تحقيق الهدف 1 بشأن القضاء على الفقر، والهدف 2 بشأن القضاء على الجوع، والهدف 13 بشأن العمل المناخي، والهدف 16 بشأن المجتمعات السلمية والشاملة للجميع، والهدف 17 بشأن وسائل التنفيذ.

وبالإضافة إلى ذلك، ستكون قمة المستقبل المقبلة في شتنبر حاسمة في إعادة توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف، وفقا للأمم المتحدة.

وتهدف القمة إلى الاستجابة لأزمة الديون التي تؤثر على العديد من البلدان النامية والحاجة الملحة لإصلاح الهيكل المالي الدولي.