زيمبابوي.. أزمة تشغيل بسبب موجات التسريح الجماعي

حذر اتحاد نقابات عمال زيمبابوي من أن البلاد تواجه أزمة تشغيل ما فتئت تتعمق على نحو كبير بسبب موجات التسريح الجماعي، مما يضع آلاف العمال في وضعية هشاشة تتفاقم في سياق اقتصادي صعب.
واعتبرت المركزية النقابية أن البلاد شهدت “ارتفاعا مقلقا” في عمليات تسريح العمال في جميع القطاعات الرئيسية، بسبب انهيار الطلب، وارتفاع التكاليف، وعدم اليقين المستمر بشأن السياسات الاقتصادية.
وأفادت بأن أكثر من 20 ألف عامل فقدوا وظائفهم في عام 2024، مع استفحال الوضع طوال عام 2025، حيث طالت موجة التسريحات بعض أكبر المشغلين في زيمبابوي.
ففي فبراير، أطلق منتجا السكر “تراينغل ليمتيد” و”هيبو فيلي إستايت” إجراءات لتقليص عدد الموظفين بهدف ترشيد نفقات التشغيل.
وفي منتصف عام 2025، قامت شركة “كونسوليدايتد دايموند” بفصل 400 مستخدم بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الألماس العالمية.
وفي شهر غشت، أعلنت شركة البنيات التحتية “بيتومين وورلد” عن خطة إعادة هيكلة كبيرة ستفضي إلى فقدان مئات مناصب الشغل، متعللة بتأخيرات أداء حصص الزبناء، بما في ذلك العديد من القطاعات الحكومية.
وأفاد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال زيمبابوي، تيريفانه ماريمو، بأن الأرقام الرسمية لا تكشف حجم الأزمة، حيث تقوم العديد من الشركات بفصل العمال دون إبلاغ مجلس التسريحات، على الرغم من الالتزام القانوني بذلك.
وأبرز أن العديد من الشركات تباشر الفصل دون سلوك المساطر القانونية أو إبلاغ المجلس، مشيرا إلى أن “الإحصاءات الرسمية لا تمثل سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد”.
وكشف أن المناخ الاقتصادي أصبح لا يطاق بالنسبة للشركات العاملة في القطاعات الصناعية والفلاحية والتعدينية والمالية، محذرا من أن زيمبابوي على شفا حالة طوارئ حقيقية في مجال التشغيل تنطوي على تبعات إنسانية وخيمة.
ومن جهتهم، أشار محللو سوق الشغل إلى عدد من المحاذير التي يتعين تلافيها، متوقعين استمرار عمليات التسريح ما لم تنفذ الحكومة إصلاحات واسعة تضمن استقرار الاقتصاد.
كما أن العديد من الشركات التي لم تستطع فصل مستخدميها مباشرة، لجأت إلى تخفيضات في الأجور، وتقليل ساعات العمل، أو إجازات غير مدفوعة، في حين أغلقت أخرى أبوابها بالكامل، بينما تعيش أخرى على وقع تدهور الإيرادات وارتفاع التكاليف، خاصة تلك المتعلقة بالوقود والطاقة والنقل.
وفي عام 2024، بلغ معدل البطالة الرسمي في زيمبابوي حوالي 8.5 بالمئة إلى 9.3 بالمئة وحوالي 14 بالمئة في صفوف الشباب.
ويشتغل جزء كبير من الزيمبابويين في القطاع غير المهيكل، خاصة في أنشطة مثل الزراعة المعيشية والتجارة الصغيرة، التي غالبا ما لا تحتسب في الإحصائيات الرسمية للبطالة.



