مجتمع

وزارة التعليم تشدد قبضتها على الغياب الوظيفي وتطلق إحصاء وطنيا للموظفين

شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنفيذ مجموعة من التدابير الوقائية الرامية إلى مراقبة حضور الموظفين، وذلك في إطار التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل.

وأكدت مذكرة حديثة صادرة عن الوزارة بشأن “إحصاء الموظفين” على ضرورة الالتزام بالمراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين عند الدخول والمغادرة، مع احترام مواقيت العمل الرسمية، واعتماد النظام الإلكتروني الخاص بتدبير الزمن الإداري.

كما دعت المذكرة مختلف المصالح الإدارية إلى إشعار مديريات الموارد البشرية فور تسجيل أي تغيب غير قانوني، مشددة على تطبيق الاقتطاعات من الأجور وفق القوانين الجاري بها العمل.

وأبرزت الوثيقة ضرورة تفعيل المسطرة التأديبية في حالات تكرار الغياب، باعتباره مخالفة للواجبات المهنية، مع التذكير بمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص على إجراءات صارمة في حالة الانقطاع عن العمل. كما أشارت إلى إمكانية متابعة الرؤساء المباشرين تأديبيا في حال ثبوت التستر على الغياب غير المشروع.

وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة إطلاق عملية إحصاء شاملة للموظفات والموظفين، بهدف التحقق من مزاولتهم الفعلية لمهامهم، والإشهاد على ذلك من طرف المسؤولين التسلسليين.

وحثت الوزارة الرؤساء المباشرين على تحديد الوضعيات النظامية للموظفين العاملين تحت إشرافهم، وتحيين بياناتهم داخل النظام المعلوماتي، بما في ذلك حذف الموظفين الموجودين في وضعية تدريب أو استيداع أو انتقال، مقابل إدراج الملتحقين فعليا بمقرات العمل.

كما طالبت الوزارة بتدقيق المعطيات المتعلقة بالموظفين المشمولين بعمليات الإحصاء السابقة، مع التأكيد على ضرورة الإدلاء بآخر شهادة جامعية محينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى