الدار البيضاء.. الشروط الجديدة لتجديد رخصة الثقة تربك حسابات سائقي سيارات الأجرة

تشهد عمالات الدار البيضاء في الأيام الأخيرة حالة من التوتر وسط سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، عقب شروع السلطات المحلية في تطبيق شروط جديدة لتجديد رخصة الثقة، أبرزها ضرورة تطابق عنوان السكنى مع النفوذ الترابي الذي تصدر فيه الرخصة.
تفاجأ عدد كبير من السائقين عند إيداع ملفات التجديد برفضها بدعوى عدم تطابق عناوين سكناهم الحالية مع تلك المسجلة في الوثائق السابقة.
ويؤكد السائقون أن هذا الشرط لم يكن يُطبق بهذه الصرامة في السابق، مما وضع العديد منهم في وضعية معقدة، خصوصا الذين اضطروا لتغيير محل إقامتهم لأسباب اجتماعية أو مهنية.
وأفاد عدد من العاملين في القطاع بأن القرار اتخذ بشكل مفاجئ ودون أي إشعار مسبق، الأمر الذي يهدد مورد رزقهم الرئيسي الذي يعتمدون عليه منذ سنوات، ويعرضهم لصعوبات مالية كبيرة.
يرى مهنيون أن اشتراط تطابق عنوان السكن بهذه الصيغة يمثل عائقا غير مرتبط بكفاءة السائق أو جودة الخدمة، وقد يزيد من حدة الارتباك داخل القطاع. كما يعتبرون أن مثل هذه الإجراءات تتيح لتطبيقات النقل الذكي فرصة أوسع لتعزيز حضورها، مستفيدة من أي خلل تشهده منظومة النقل التقليدية.
ويؤكد المهنيون أن هذا القرار يعمق الضغوط على قطاع سيارات الأجرة، الذي يواجه أصلا منافسة قوية وتراجعا في الدخل بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
يطالب السائقون وزارة الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء سطات بالتدخل العاجل لإعادة النظر في هذا الشرط، وفتح باب الحوار مع ممثليهم قصد إيجاد حلول واقعية تتيح تجديد الرخص دون قيود غير مبررة، مع الحفاظ على توازن القطاع وضمان استمرار العمل لمئات الأسر التي تعتمد عليه.
ويشدد فاعلون مهنيون على ضرورة مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنظيم القانوني من جهة، والظروف الاجتماعية للسائقين من جهة أخرى، تفاديا لتفاقم الأزمة وما قد يترتب عنها من اضطرابات وخسائر إضافية.


