ترامب يراهن على “ارتفاع كبير” للمداخيل الجمركية

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امس الاثنين، أن مداخيل الرسوم الجمركية للولايات المتحدة على وشك أن تسجل “ارتفاعا كبيرا”، مناشدا المحكمة العليا البت سريعا بشأن مشروعية هذه الإجراءات.
وكتب الرئيس ترامب على منصته التواصلية (تروث سوشال): “قريبا، سيتم دفع الرسوم الجمركية على جميع المنتجات التي تنطبق عليها، دون إمكانية للتهرب، وسترتفع بشكل كبير قيمة الأموال التي ستتلقاها الولايات المتحدة، متجاوزة المستويات التاريخية التي تم تحصيلها”.
وأضاف قاطن البيت الأبيض أن “هذه الأموال ستحطم كافة الأرقام القياسية وستضع بلدنا على طريق جديد وغير مسبوق”، مسجلا أن “سلطة فرض الرسوم الجمركية ستمنح أمريكا أمنا قوميا وثروة غير مسبوقة”.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس ترامب أنه يتطلع إلى أن تصدر أعلى سلطة قضائية أمريكية حكمها. وقال: “أنتظر بفارغ الصبر قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة بشأن هذه القضية العاجلة والمرتبطة بالعامل الزمني حتى نستطيع الاستمرار، ودون انقطاع، لنعيد لأمريكا عظمتها”.
وتشير تقديرات النموذج المالي (بين وورثون) إلى أن الولايات المتحدة قامت بتحصيل حوالي 320 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب منذ مطلع السنة الجارية، في مقابل 170 مليار دولار برسم الفترة ذاتها من سنة 2024.
ويعزى هذا الارتفاع، أساسا، إلى حجم الإجراءات الجمركية المتخذة. إذ أضحى ثلث الواردات مشمولا بهذه الرسوم، استنادا إلى قانون يعود إلى سنة 1977، ويخول للرئيس بعض الصلاحيات الاستثنائية في مجال القيود التجارية في حالة “الطوارئ الاقتصادية”.
غير أن هذه الاستراتيجية تثير بعض الجدل. إذ تؤكد العديد من الشركات الأمريكية أن هذه الرسوم تمثل عبئا ماليا كبيرا، خلال استيراد السلع الأجنبية.
من جانبه، يدافع الرئيس ترامب عن مقاربته، متهما منتقديه بتفضيل “المصالح الأجنبية”. ويعتبر أن الرسوم الجمركية تشكل في الوقت نفسه مصدرا رئيسيا للمداخيل، ووسيلة للضغط الدولي ورافعة لتحفيز الصناعات المحلية.
وتناط مهمة البت بشأن هذه الإجراءات بالمحكمة العليا. وخلال الجلسات المنعقدة مطلع نونبر الجاري، عبر العديد من القضاة عن شكوكهم، مذكرين بأن تحديد الرسوم الجمركية يعد تقليديا من اختصاص الكونغرس وليس السلطة التنفيذية.
وإزاء الضبابية القانونية، حذرت الإدارة الأمريكية من أن من شأن أي حكم غير مؤيد أن يجبرها على دفع ما بين 750 و1000 مليار دولار من العائدات الجمركية. وقد يجبر قرار مماثل الحكومة على البحث عن أسس قانونية أخرى من أجل الحفاظ على الرسوم التي تفرضها على بعض البلدان.



