تقرير يرصد ارتفاعا كبيرا في جرائم الموظفين ضد النظام العام بالمغرب خلال عقدين

كشف تقرير صادر عن المرصد الوطني للإجرام، بعنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة”، عن ارتفاع ملحوظ في عدد الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الموظفين ضد النظام العام، حيث ارتفع عدد القضايا المسجلة من نحو 2300 قضية سنة 2002 إلى أكثر من 20 ألف قضية سنة 2022، بإجمالي بلغ 197.476 قضية خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2022.
وأوضح التقرير أن هذه الجرائم عرفت تزايدا تدريجيا منذ سنة 2002 إلى غاية 2013، قبل أن تسجل ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الموالية، إذ ارتفع عدد القضايا من حوالي 14 ألف سنة 2014 إلى 16.500 قضية سنة 2016، بنسبة نمو بلغت 10 في المائة.
وسجلت سنة 2017 تراجعا كبيرا بنسبة 52,9 في المائة، لينخفض العدد إلى 7982 قضية، قبل أن يعاود الارتفاع مجددا خلال الفترة ما بين 2018 و2022، ليصل إلى 21.072 قضية سنة 2022.
وأبرز التقرير أن قضايا الرشوة واستغلال النفوذ تشكل النسبة الأكبر من الجرائم المرتكبة من طرف الموظفين، حيث بلغت 195.037 قضية من أصل 197.476، أي بنسبة 98,98 في المائة، فيما سجلت جرائم الاختلاس والغدر 2439 قضية فقط (1,2 في المائة).
وفي ما يتعلق بـ الجرائم المرتكبة من طرف الأفراد ضد النظام العام، أشار التقرير إلى أن المحاكم المغربية عالجت خلال الفترة ذاتها 100.949 قضية، توبع فيها 119.739 شخصا.
واحتلت جرائم إهانة والاعتداء على موظف عمومي الصدارة بنسبة 99,2 في المائة من مجموع القضايا، بما يعادل 100.097 قضية، مقابل 784 قضية فقط (0,8 في المائة) تتعلق بـ إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها خلال العقدين الماضيين.



