اقتصاد
تفاقم عجز الميزان التجاري لتونس ب 66.8 بالمائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية

تفاقم عجز الميزان التجاري لتونس، خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2025، بنسبة 66.8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق بيانات نشرها يوم الجمعة المعهد التونسي للإحصاء .
وعزا المصدر هذا العجز ، المقدر ب 5050.5 مليون دينار (الدولار يساوي حوالي 044 .3 دينار)، أساسا، إلى العجز المسجل في ميزان الطاقة (2881.7 مليون دينار) والمواد الأولية ونصف المصنعة (1616.2 مليون دينار)، ومواد التجهيز (927.9 مليون دينار)، والمواد الاستهلاكية (239.5 مليون دينار) ، مشيرا إلى أن ميزان المواد الغذائية سجل في المقابل فائضا بقيمة 614.8 مليون دينار .
وأبرز المعهد أن معدل تغطية الواردات بالصادرات بلغ ،خلال الفصل الأول من السنة ، 75.2 بالمائة مقابل 84.3 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية .
وبلغت قيمة الصادرات خلال الثلاثة أشهر الاولى من سنة 2025 ما مجموعه 15325.1 مليون دينار مقابل 16287.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024 ، أي بتراجع بنسبة 5.9 بالمائة.
واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على حصة الأسد من صادرات البلاد ، خلال هذه الفترة ، بنحو 10736.9 مليون دينار (70.1 بالمائة من إجمالي الصادرات) . وزادت صادرات تونس نحو ألمانيا بنسبة 7.8 بالمائة، وهولندا بنسبة 13.4 بالمائة، في المقابل تراجعت صادراتها إلى فرنسا بنسبة 5.7 بالمائة، وإيطاليا بنسبة 11.3 بالمائة، وإسبانيا بنسبة 35.3 بالمائة. وبخصوص واردات تونس ،فقد زادت بنسبة 5.5 بالمائة، خلال الاشهر الثلاثة الأولى من 2025، وبلغت قيمتها 20375.5 مليون دينار ، مقابل 19315.3 مليون دينار قبل سنة.
وشملت هذه الواردات بالخصوص مواد التجهيز (زائد 18.3 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (5.1 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (13.9 بالمائة) . في المقابل سجلت واردات مواد الطاقة تراجعا بنسبة 9.6 بالمائة، والمواد الغذائية بنسبة 2.1 بالمائة.



