تدابير جديدة لتوحيد تنسيق لوحات السيارات بين التنقل الدولي والاستعمال داخل المغرب

كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الوزارة تعمل على بلورة صيغة تنظيمية لمعالجة الإشكال المرتبط بتباين تنسيق لوحات تسجيل السيارات المعتمدة داخل المغرب وتلك المخصصة للتنقل الدولي.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني للنائب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن هذا العمل يأتي استجابةً للإشكالات التي أثارها تطبيق المادة 28 من المرسوم المتعلق باللوحات، خاصة فيما يخص التوافق بين التنسيق الوطني والمعايير الدولية المعتمدة قبل السفر وخلال العودة إلى المغرب.
وأشار قيوح إلى أن المادة المذكورة تشترط على المركبات الحاملة للوحات تسجيل مغربية والمستعملة في التنقل الدولي أن تعتمد لوحة مطابقة للمواصفات الوطنية العادية، مع إضافة حروف لاتينية كبيرة وما يقابلها من الحروف العربية، وفق التنسيق المحدد في الملحق رقم 13 من المرسوم.
وأضاف أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود ملاءمة المقتضيات الوطنية مع أحكام اتفاقية فيينا حول المرور، التي يلتزم المغرب ببنودها منذ توقيعها في 29 دجنبر 1982، مبرزا أن البلاغ الأول للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جاء لتذكير المواطنين بشروط اعتماد اللوحات عند السفر إلى الخارج، تفاديا للمخالفات المرتبطة بعدم احترام التنسيق المعتمد.
وفي سياق توفير حل مرحلي، أعلن الوزير اعتماد إجراء يسمح باستعمال لوحة التسجيل الخاصة بالتنقل الدولي داخل التراب الوطني، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 13. كما أكد أن الوزارة نسّقت مع كل من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لإصدار تعليمات إلى عناصر المراقبة من أجل مراعاة هذا القرار خلال مراقبة المركبات على الطرق.



