تداعيات الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة تطال العديد من الشركات الأمريكية

ذكرت (وول ستريت جورنال)، امس الأربعاء، أن العديد من الشركات الأمريكية بدأت تستشعر تداعيات الشلل الميزانياتي بالولايات المتحدة، المعروف باسم “الإغلاق الحكومي”، وذلك بعد أسبوع على بدئه، مشيرة إلى أن عددا من الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية اضطرت إلى إجراء عمليات تسريح للعمال للتخفيف من وقع الصدمة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الوضعية، التي تعكس الخلاف الحزبي القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن بشأن قضايا تتعلق أساسا بالتمويل والنفقات، وضعت عددا من الشركات، من مصنعي المعدات الطبية إلى شركات التسويق، في مأزق حقيقي، بعدما وجدت نفسها عاجزة عن تجاوز تداعيات العقود المجمدة.
وأضافت أن “إغلاق الحكومة الفيدرالية يعطل السير الطبيعي للأعمال بطرق شتى، ويكشف مدى اعتماد أنشطة كثيرة في القطاع الخاص على إدارة فيدرالية تعمل بكامل طاقتها”، لافتة إلى أن القروض الموجهة للمشاريع الصغيرة والتي كانت تضمنها الدولة الفيدرالية، أصبحت الآن متوقفة تماما.
كما سجلت الصحيفة أن هذا المأزق المالي يثير قلق المحللين والخبراء الذين يخشون من تأثيرات اقتصادية أوسع نطاقا على أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب مكتب الاستشارات الاقتصادية “أوكسفورد إيكنوميكس”، فإن استمرار “الإغلاق الحكومي” يمكن أن يقلص النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن كل أسبوع من الشلل الميزانياتي.
وفي تصريح صحفي أدلى به الأسبوع الماضي، حذر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من أن استمرار هذا الإغلاق قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
ويأتي هذا الإغلاق عقب فشل المفاوضات بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. ويقترح الجمهوريون تمديد الميزانية الحالية إلى غاية نهاية نونبر المقبل، في حين يطالب الديمقراطيون بإعادة تخصيص مئات المليارات من الدولارات للإنفاق في قطاع الصحة، ولا سيما لتمويل برنامج التأمين الصحي “أوباماكير”، الذي أطلقه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، والذي تستفيد منه شريحة واسعة من السكان، خصوصا الفئات الأقل دخلا.
ورغم أن الجمهوريين يتوفرون على الأغلبية في مجلسي الكونغرس، إلا أن لوائح مجلس الشيوخ تفرض أن يتم اعتماد أي نص قانوني متعلق بالميزانية بأغلبية 60 صوتا من أصل 100، ما يستلزم الحصول على تأييد سبعة أعضاء ديمقراطيين على الأقل.



