شبكة “إنجاد” تراسل القضاء لوقف تزويج طفلة قاصر عبر “زواج الفاتحة”

دخلت شبكة الرابطة “إنجاد” ضد عنف النوع، التابعة لفيدرالية رابطة حقوق النساء، على خط محاولة تزويج طفلة قاصر تبلغ حوالي 14 سنة، بعدما وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، مطالبة بتدخل قضائي عاجل لمنع إتمام هذا الزواج غير الموثق.
وأوضحت الشبكة أنها تلقت نداء متداولا على شبكات التواصل الاجتماعي يفيد باعتزام تزويج الطفلة، التي تم حجب هويتها حماية لخصوصيتها، من رجل يفوقها سنا، خارج الإطار القانوني ودون أي توثيق رسمي، في حفل كان مقررا نهاية الأسبوع.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن الواقعة تمثل “اعتداء صريحا على حقوق الطفلة” وتعريضا لها لعنف مبكر وحرمان من التعليم، داعية السلطات القضائية إلى فتح تحقيق فوري واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف هذا الزواج، وتمكين القاصر من حقوقها الدستورية في الأمن والتعليم والكرامة، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية الطفولة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة مسألة تزويج القاصرات خارج المساطر القانونية، المعروفة بـ“زواج الفاتحة”، الذي يشكل التفافا على مدونة الأسرة ويعرض الفتيات لخطر فقدان حقوقهن الأساسية وفرصهن في استكمال الدراسة.
وفي السياق ذاته، كانت وزارة العدل قد أعلنت عن تراجع ملحوظ في أعداد زيجات القاصرين المصادق عليها قضائيا، من 26 ألفا و298 حالة سنة 2017 إلى 8 آلاف و955 حالة في سنة 2024. ورغم هذا الانخفاض، تشير الوزارة إلى استمرار ارتفاع الطلبات في الأوساط القروية مقارنة بالمجال الحضري، مما يعكس امتداد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المغذية لهذه الظاهرة.
وبيّن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن التفاوت بين الوسطين القروي والحضري ما يزال كبيرا، إذ شهد عام 2021 تسجيل 15 ألفا و150 طلبا بالبادية مقابل 6 آلاف و283 طلبا بالمدن، بينما تم في سنة 2024 تسجيل 11 ألفا و325 طلبا في المناطق القروية مقابل 4 آلاف و100 طلب حضري.


