مجتمع

نزاع مهني بين طبيبتين حول ترخيص مركز للأشعة يصل إلى قاضي التحقيق بتمارة

فتح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة تحقيقاً في ملف قضائي شائك، عقب شكاية تقدمت بها طبيبة متخصصة في الفحص بالأشعة ضد زميلة لها وزوج الأخيرة، إضافة إلى مسيري شركتين، على خلفية اتهامات تتراوح بين خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك والتزوير واستعماله.

وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2023، حين تواصلت الطبيبة المشتكى بها مع الطبيبة غزلان لعشير واقترحت عليها تأسيس شركة لإنشاء مركز مختص في التصوير بالأشعة يحمل اسم “مركز الطب الإشعاعي ماجوريل تمارة”، مستغلة علمها برغبة الأخيرة في فتح عيادة بالقرب من شارع محمد الخامس بالمدينة. وبعد مفاوضات بين الطرفين، جرى إعداد ميثاق شراكة أمام موثقة بالرباط، ينظم المسؤوليات وآليات التسيير المشترك، قبل تأسيس شركة CRMT والحصول على ترخيص مبدئي من وزارة الصحة لإحداث المركز الطبي.

لكن الشكاية تفيد بأن الطبيبة المشتكى بها أقدمت، من دون علم شريكتها، على تأسيس شركة جديدة باسم “RADIOLOGY CARE HEALTH TISA” بشراكة مع زوجها وعدد من الأطراف، لممارسة النشاط نفسه وفي العنوان ذاته المخصص للمشروع الأول، وهو ما اعتبرته المشتكية مساساً بحقوقها المشروعة.

وتوضح المشتكية أن زميلتها قدّمت لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وثائق قديمة فقدت صلاحيتها، لإظهار نفسها كالمسيرة الوحيدة لشركة CRMT بهدف تحويل الترخيص إلى الشركة الجديدة، معتبرة ذلك فعلاً يدخل في نطاق التزوير واستعمال وثائق رسمية بقصد الاستيلاء على المشروع وتجهيزاته وعقوده التجارية.

كما تتهم المشتكية المشتكى بها وزوجها بالسعي إلى تحويل عقد الكراء التجاري من شركة CRMT إلى شركة TISA عبر دعوى قضائية وصفتها بـ”الصورية” بين الشركتين أمام المحكمة التجارية، والتي انتهت بحكم ابتدائي استُخدم لاحقاً لتبرير نقل الترخيص.

وتبرز الشكاية أن المشتكية ساهمت بأكثر من مليون درهم في تمويل المشروع واقتناء معدات طبية متطورة، من بينها أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والماسح الضوئي والتصوير بالأمواج فوق الصوتية، قبل أن تتفاجأ بإقصائها من المشروع وتهميش حقوقها، مما ألحق بها أضراراً مادية ومهنية كبيرة.

وطالبت المشتكية بفتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق جميع المتورطين، مع احتفاظها بحق المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدتها.

وقد أحال وكيل الملك الملف على قاضي التحقيق بتمارة، الذي سيشرع في الاستماع إلى الأطراف واتخاذ ما يلزم قانونياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى