نمو الناتج المحلي الإجمالي للامارات بنسبة 3.8 في المائة خلال 9 أشهر الأولى من 2024

أفادت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الامارات ،بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات سجل نموا ملحوظا بنسبة 3.8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 .
وأوضحت البيانات ان هذا النمو رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 1,322 مليار درهم اماراتي (الدولار يساوي 3،67 درهم اماراتي) مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة بقيمة 987 مليار درهم.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، بحسب البيانات، 74.6 في المائة، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4 في المائة.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نموا بنسبة 7.9 في المائة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات البلاد، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20 في المائة.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نموا بنسبة 7.4 في المائة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين ب 6.8 في المائة وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9 في المائة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5 في المائة، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية ب 15.1 في المائة، متبوعا بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1 في المائة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7 في المائة، والأنشطة العقارية 7.6 في المائة.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم بنسبة نمو 6.6 في المائة.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5 في المائة ،فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى ما نسبته 23.5 في المائة.



