ملف “إسكوبار الصحراء”… اتهامات بالتزوير والنصب تطوق موثقة ونافذين

وصف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة محاكمة المتابعين في ملف تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، العقود المحررة من طرف الموثقة المعتقلة احتياطيا بأنها عقود يشوبها التزوير، سواء تلك المتعلقة بشقق يملكها بن إبراهيم أو تلك التي تخص سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.
وأوضح ممثل النيابة العامة، وهو يعرض عناصر الاتهام المرتبطة بجناية التزوير في محررات رسمية، أن العقود الإحدى عشرة موضوع المتابعة تضم أطرافا من بينهم الحاج أحمد وسعيد الناصري ثم فؤاد اليزيدي. وأكد أن أول ملاحظة تؤاخذ عليها الموثقة كونها انتقلت من مقر عملها بوجدة إلى الدار البيضاء لتوقيع أحمد بن إبراهيم دون احترام المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، خصوصا المادة 12 من قانون التوثيق التي تفرض إشعار الوكيل العام المختص ترابياً، وهي شروط أساسية لصحة العقود، ويترتب عن الإخلال بها بطلانها.
وأضاف ممثل الحق العام أن الموثقة لم تستكمل إجراءات التسجيل ولا إجراءات صحة التعاقد في ستة من أصل 11 عقداً، بينما تضمن في العقود الخمسة الباقية معطيات مزيفة تتعلق بإثبات حضور أحد المشترين في جلسة التوقيع بتاريخ غير صحيح، وهو ما يشكل —حسب النيابة العامة— تزويراً صريحاً في محررات رسمية صادرة عن جهة مؤهلة قانونا لتحريرها.
وأشار المتحدث إلى أن عدم قيام الموثقة بتصريح الاشتباه في عمليات محتملة لغسل الأموال بين الأطراف، رغم إلزامية ذلك قانونياً بالنسبة للموثقين، يعزز خطورة الأفعال المنسوبة إليها، معتبراً أن عدم التقيد بهذه الالتزامات لا يمس بسرية المهنة كما يترتب عنه جزاءات منصوص عليها صراحة في القانون.
وسجلت النيابة العامة أن طريقة اشتغال الموثقة المتهمة اتسمت بقدر كبير من الخطورة، بالنظر إلى تحريرها عقوداً رسمية دون التقيد بالقوانين المنظمة لمهنة التوثيق أو أحكام القانون الجنائي.
وفي سياق آخر، عاد نائب الوكيل العام إلى تصريحات سابقة للمتهم سعيد الناصري، الذي ادّعى اقتناء شقتين من الحاج أحمد مقابل سيارة “ميرسيدس”.
غير أن الأبحاث كشفت عدم صحة هذه الرواية، إذ صرح الناصري بأن السيارة كانت الوحيدة التي اشتراها من عبد اللطيف فجري، بينما هذا الأخير أكد أنه لم يكمل الصفقة معه بعد دفع تسبيق فقط، وأن السيارة أعيدت إليه ليبيعها لاحقاً لشخص آخر. واعتبرت النيابة العامة هذا التضارب دليلاً على عناصر جريمة النصب المتابع بها الناصري.
وبخصوص المتهم فؤاد اليزيدي، أوضح ممثل الحق العام أن هذا الأخير كان يتصرف في مجموعة من الشقق كما لو كان مالكها الحقيقي رغم عدم توفره على أي سند ملكية، وهو ما تأكد من خلال الوثائق التي قدمها المحافظون العقاريون بشأن التسلسل الزمني للملكية.
وبين أن اليزيدي ادّعى في البداية أنه مجرد وسيط، غير أن التحقيقات أثبتت تسلمه للعربون وحضوره لدى الموثقة مع المشترين وتلقيه مبالغ مالية من ثمن البيع، وهي صلاحيات لا تدخل ضمن دور الوسيط، إضافة إلى قيامه بتحويلات مالية من حسابه الشخصي إلى سعيد الناصري.


