محكمة النقض الفرنسية تثبت إدانة نيكولا ساركوزي في قضية بيغماليون

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، يوم الأربعاء، قرارا يقضي بتأييد الحكم الصادر في حق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار قضية “بيغماليون”، لتستمر بذلك فصول متابعته القانونية.
وترتبط هذه القضية باتهام حزب ساركوزي، المعروف آنذاك باسم “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية”، بالتواطؤ مع شركة متخصصة في العلاقات العامة بهدف إخفاء الكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية خلال سنة 2012.
وكان الرئيس الأسبق قد لجأ إلى الطعن في الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه لمدة عام، مع تعليق تنفيذ ستة أشهر من العقوبة، ما يتيح إمكان قضائها ببدائل قانونية مثل اعتماد السوار الإلكتروني دون الإيداع في السجن.
وتقوم القضية على نظام فواتير مزدوجة بين حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” وشركة “بيغماليون” التي أشرفت على تنظيم فعاليات الحملة الانتخابية في تلك السنة، وهي آلية أتاحت إخفاء تجاوز كبير لسقف الإنفاق المحدد قانونيا.
وبحسب معطيات الملف، بلغت نفقات الحملة نحو ثلاثة وأربعين مليون يورو، في حين أن القانون الفرنسي يحدد السقف المسموح به في حدود اثنين وعشرين فاصل خمسة ملايين يورو.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن ساركوزي لم يساهم بشكل مباشر في إعداد الآلية الاحتيالية، غير أنه استفاد منها بصفته مرشحا، وأضافت أنه تعمد عدم مراقبة المصاريف الانتخابية، وهو ما أكدته الأحكام الصادرة في المرحلة الأولى من التقاضي.



