محكمة المدققين الأوروبية تحذر من ارتفاع ديون الاتحاد الأوروبي

حذرت محكمة المدققين الأوروبية من أن مستوى الديون في الاتحاد الأوروبي ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الاقتراض قد يصل خلال عامين إلى عشرة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.
وأوضح تقرير المحكمة السنوي، الذي يرصد نفقات الاتحاد وإيراداته، أن الديون الأوروبية بلغت في عام 2024 أكثر من 600 مليار يورو، مقارنة بنحو 460 مليار يورو في العام السابق، في ظل استمرار الدول الأعضاء في تنفيذ صندوق التعافي والمرونة الذي أ نشئ عقب الجائحة، ما استدعى مزيدا من الاقتراض.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف الفوائد على القروض ارتفعت لتصل إلى نحو 3.5 ملايير يورو العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عند اقتراض أموال صناديق التعافي من الأسواق الدولية.
وأضافت المحكمة أن الديون الأوروبية قد تتجاوز 900 مليار يورو بحلول عام 2027، أي ما يقارب عشرة أضعاف مستوى الديون المسجل عام 2020، في الفترة التي سبقت جائحة كورونا.
ووفقا للتقرير، فإن نحو 8 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة ستخصص لإدارة الديون وخدمة القروض، في حين تعمل المفوضية الأوروبية على تداول أفكار جديدة لزيادة الإيرادات من خلال ما يعرف بـ “الموارد الذاتية” لدعم استقرار الأوضاع المالية.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الاستدامة المالية طويلة الأمد، وضرورة إيجاد توازن بين دعم الدول المتضررة وتمويل التزامات الاتحاد الخارجية، خصوصا في ظل تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي.



