جدل واسع بعد فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالجامعات المغربية

أثار قرار بعض كليات الجامعات المغربية فرض رسوم سنوية للتسجيل في سلك الدكتوراه موجة غضب واسعة في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، الذين اعتبروا الإجراء “مساساً بمبدأ مجانية التعليم العمومي” و”عبئا إضافيا على الباحثين”.
وعبّر العديد من الطلبة الباحثين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من اعتماد مبالغ مالية كشرط للتسجيل، معتبرين أن هذا القرار “يضرب في العمق تكافؤ الفرص بين الراغبين في متابعة دراستهم العليا”.
وأكد أحد الباحثين في منشور متداول أن “أغلب طلبة الدكتوراه الموظفين يمولون أبحاثهم من مواردهم الخاصة، وينجزون مشاريع علمية تساهم في رفع تصنيف الجامعة، دون أي مقابل مادي”. وأضاف مستنكراً: “كيف يُطلب من باحث يتحمل تكاليف النشر العلمي والمؤتمرات الدولية أن يدفع رسوماً إضافية؟ المنطق يقتضي تشجيع البحث العلمي لا تحميله أعباء جديدة”.
وفي السياق ذاته، أصدر عدد من الطلبة الموظفين وأصحاب المهن الحرة بجامعة محمد الأول بوجدة بياناً أعربوا فيه عن إدانتهم لما وصفوه بـ”التمييز في ولوج سلكي الماستر والدكتوراه”، معلنين تشبثهم بمجانية التعليم العمومي ورفضهم أي شكل من أشكال الإقصاء.
وطالب البيان بـ”الإلغاء الفوري لرسوم التسجيل المفروضة على الطلبة في ما يسمى بالتوقيت الميسر”، واعتبر أن فرض التسجيل بهذا النظام يجب أن يكون اختيارياً لا إجبارياً. كما ندد الطلبة بما وصفوه بـ”الطريقة الفوضوية” التي تم بها التعامل مع بعض ملفات التسجيل، مطالبين بـ”تعويض معنوي عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية الناتجة عن التعسف الإداري”.
ويرى متتبعون للشأن الجامعي أن هذا الجدل يعيد إلى الواجهة النقاش حول تمويل البحث العلمي وضرورة إيجاد حلول مستدامة توازن بين دعم مؤسسات التعليم العالي وضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الباحثين، مؤكدين أن “الرهان على البحث العلمي يجب أن يقوم على التحفيز لا على فرض الأعباء”.


