مجتمع

غرفة التجارة بالرباط تستعرض مستجدات مشروع قانون المالية 2026

احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، أمس الثلاثاء، لقاءً تواصلياً خُصّص لتقديم وشرح أبرز مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، في إطار تقليد سنوي تعتمده الغرفة لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من متابعة آخر التطورات المرتبطة بالسياسات المالية الوطنية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد حسن صاخي، رئيس الغرفة، أن مشروع القانون المالي الجديد يندرج في صلب التوجهات الحكومية الرامية إلى دعم مسار “المغرب الصاعد”، عبر اعتماد نموذج تنموي يقوم على النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتعزيز الاندماج المجالي. وأوضح أن إعداد المشروع يأتي في ظل تحديات دولية متسارعة تُلقي بظلالها على التوازنات المالية والاقتصادية للمملكة.

وأشار صاخي إلى أن المشروع يركز على توسيع قاعدة الموارد الضريبية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، إلى جانب الدفع برقمنة المعاملات الجبائية، خصوصاً من خلال إلزامية التصريح الإلكتروني للشركات، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار عبر تمديد بعض الحوافز والإعفاءات.

وفي ما يتعلق بالرهانات الاقتصادية، أوضح المتحدث أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4.6 في المائة خلال سنة 2026، وتقليص عجز الميزانية إلى نحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فضلاً عن خفض نسبة المديونية إلى حوالي 65.8 في المائة بنهاية السنة نفسها.

وأكد صاخي أن مشروع القانون المالي يجسد تفعيل التوجيهات الملكية ومقتضيات النموذج التنموي، لاسيما تلك المتعلقة بدعم ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتيسير الولوج إلى السكن.

وفي الشق الجبائي، أبرز رئيس الغرفة أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية على عدد من الضرائب الأساسية، لافتاً إلى أنها ستكون محور نقاش داخل اللجان البرلمانية وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين خلال الفترة المقبلة، في أفق بلورة مقترحات وتوصيات عملية تعزز العدالة الضريبية وتُسهِم في استعادة الدينامية الاقتصادية.

وتخلل اللقاء عرضان تقنيان قدمهما الخبير المحاسب محمد أمين الوزاني، تناول أولهما السياق الاقتصادي والمالي لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فيما استعرض الثاني أبرز مستجداته الجبائية.

وشهدت الجلسة حضوراً واسعاً لممثلي الأحزاب الوطنية والجمعيات المهنية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، في إطار رغبة مشتركة في مواكبة التوجهات المالية الجديدة واستشراف انعكاساتها على المقاولات والقطاعات الإنتاجية داخل الجهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى