فرنسا تعود لروح التجنيد.. ماكرون يطلق خدمة عسكرية تطوعية مدفوعة في زمن يقظة أوربا الدفاعية

أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إطلاق صيغة جديدة للخدمة العسكرية تقوم على الطوعية والمقابل المالي، في خطوة تعكس تحولا لافتا في العقيدة الدفاعية الفرنسية التي ظلت لعقود تراهن على جيش محترف صغير قادر على تنفيذ تدخلات دقيقة في محيطها القريب والبعيد، غير ان السياق الدولي المتقلب وما رافقه من اهتزاز لمنسوب الاطمئنان الاستراتيجي في اوربا، خصوصا بعد استمرار الحرب في اوكرانيا، دفع باريس الى مراجعة مقاربتها الامنية والدخول في مرحلة مختلفة تؤكد ان زمن الاسترخاء الدفاعي قد انتهى، وان الدول الكبرى باتت مطالبة بإعادة بناء منظوماتها الردعية بما يشمل العنصر البشري الذي تم تهميشه نسبيا خلال السنوات الماضية لصالح التركيز على الجيوش المحترفة والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي هذا السياق، يبدو ان إعادة الخدمة العسكرية بصيغتها الجديدة يتجاوز كونه قرارا اداريا، اذ يعبر في عمقه عن اعتراف رسمي بأن البيئة الدولية اصبحت اكثر هشاشة وغير قابلة للتوقع، وان الاعتماد على قوات جاهزة صغيرة لم يعد كافيا لضمان الاستجابة السريعة لمتطلبات الدفاع الحديث الذي بات يجمع بين الردع التقليدي والجاهزية المجتمعية، كما ان هذه الخطوة تندرج ضمن مسعى اوربي اوسع نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، وهي الاستقلالية التي ظلت مدار نقاش طويل داخل العواصم الاوربية في ظل اعتماد القارة المفرط على المظلة الامريكية، حيث تسعى باريس اليوم الى تقديم نموذج يمكن ان يشكل نقطة ارتكاز للمشروع الدفاعي الاوربي المقبل.
وعلى المستوى الاجتماعي، تواجه الحكومة الفرنسية سؤال القبول الشعبي لهذا القرار، فالشباب الفرنسي يعيش في سياق اقتصادي وثقافي متغير يتسم بضغط مالي كبير وتنوع هويات متسارع لا ينسجم بسهولة مع العودة الى الانضباط العسكري، حتى ولو كان في اطار تطوعي، غير ان السلطات تراهن على جاذبية الحوافز المالية وعلى خطاب الدفاع عن الوطن لإعادة الاعتبار لفكرة الخدمة الوطنية، معتبرة ان الانخراط التطوعي قد يشكل مدخلا لردم الهوة بين الجيش والمجتمع واستعادة مساحات من الثقة التي تراجعت في السنوات الاخيرة.
وفي المستوى الدولي، يحمل القرار رسالة واضحة الى الداخل الاوربي مفادها ان مرحلة التساهل الدفاعي التي طبعت العلاقات الاوربية عقب نهاية الحرب الباردة انتهت بشكل نهائي، وان العواصم مدعوة الى اعادة بناء قدراتها الردعية على نحو ينسجم مع واقع امني متوتر يتزايد فيه حضور الفاعلين الجدد، بينما تتجه رسالة اخرى الى موسكو تعلن ان باريس مستعدة للعودة الى منطق الردع المركب القائم على جاهزية بشرية وتكنولوجية في آن واحد، وذلك في وقت تحاول فيه روسيا اختبار حدود القوة الاوربية وتوازناتها.
ومن منظور الضفة الجنوبية للمتوسط، لا يمكن النظر الى القرار باعتباره شأنا فرنسيا داخليا، بل يمثل جزءا من عملية اعادة تشكيل كبرى تشهدها البنية الامنية في اوربا، وهي عملية ستكون لها ارتدادات متعددة على دول الجوار من حيث التعاون العسكري وتزايد الارتباط بين السياسات الدفاعية الاوربية وحلف شمال الاطلسي، إضافة الى ما قد يترتب عن هذه التحولات من تأثيرات اقتصادية وسياسية تتجاوز اطار الاتحاد الاوربي نفسه.
إن إعادة إطلاق الخدمة العسكرية في فرنسا، بصيغتها المرنة والمكيفة مع التحولات الراهنة، تشكل مؤشرا على عودة مفهوم الدولة الحارسة التي تتولى حماية المجتمع وتحصين المجال الوطني، بعد مرحلة طويلة ساد فيها الاعتقاد بأن الاقتصاد والتجارة قادران على ضمان الاستقرار دون الحاجة الى رفع مستوى الجاهزية العسكرية، غير ان اوربا اليوم تكتشف مجددا ان القوة، بمعناها الردعي والوظيفي، ما تزال اللغة الحاسمة في العلاقات الدولية مهما تقدمت المؤسسات وتوسعت مجالات التعاون بين الدول.



