دراسة أكاديمية.. “مقترحات أحزاب المعارضة حول إصلاح المنظومة الانتخابية المغربية”

أبرزت دراسة علمية حديثة منشورة في مجلة دولية محكّمة أن مقترحات أحزاب المعارضة المغربية بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية converge نحو مطلب محوري يتمثل في إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى بالإشراف على الانتخابات، بديلاً عن الإشراف الإداري التقليدي الذي تضطلع به وزارة الداخلية.
الدراسة، التي أنجزها الباحثان في القانون العام والعلوم السياسية، الدكتور أشرف الطريبق والدكتور عبد الرزاق المسكي، أوضحت أن هذا التوجه ينسجم مع الممارسات الديمقراطية المقارنة المعتمدة في عدد من الدول الأوروبية.
ففي النموذج الفرنسي، مثلاً، تراقب اللجنة الوطنية لمراقبة الحملات الانتخابية تكافؤ الفرص والتمويل، فيما تمنح إسبانيا لهيئتها المركزية صلاحيات تنظيمية وقضائية واسعة.
وتشير الدراسة، المنشورة تحت عنوان “تحليل نقدي لمقترحات أحزاب المعارضة حول إصلاح المنظومة الانتخابية المغربية”، إلى أن الرهان المطروح في المغرب اليوم لم يعد قانونياً صرفاً، بل أصبح مؤسساتياً بامتياز، معتبرة أن الانتقال من نموذج الإشراف الإداري إلى الإشراف المؤسسي يشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
وفي ما يتعلق بالقاسم الانتخابي، اعتبر الباحثان أنه يمثل أحد أكثر محاور النقاش حساسية، إذ ترى المعارضة فيه أداة لإعادة التوازن بين العدالة التمثيلية ومتطلبات الاستقرار السياسي.
وتستحضر الدراسة في هذا السياق التجربتين الألمانية والإسبانية؛ الأولى باعتمادها “التمثيل النسبي المعدّل” لتمكين الأحزاب الصغيرة دون الإخلال باستقرار الأغلبية، والثانية بتوجيه نظامها نحو ضمان الاستقرار من خلال ضبط التمثيلية.
وتسجّل الدراسة أن المغرب يتقدم تدريجياً نحو نموذج توافقي يربط الشرعية الانتخابية بالتعددية السياسية، وهو ما يعكس تطوراً في التفكير المؤسساتي المرتبط بإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما تناولت الدراسة مسألة التمويل العمومي للأحزاب، مبرزة أن مقترحات المعارضة تتجه إلى ربط الدعم العمومي بالنجاعة السياسية والشفافية المالية، متجاوزةً منطق الدعم الانتخابي التقليدي.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى التجربة الفرنسية التي تخضع حسابات الأحزاب لرقابة دقيقة من طرف اللجنة الوطنية لحسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية، إلى جانب التجربة الإسبانية التي تُنشر فيها تقارير دورية للتمويل الانتخابي.
وأكدت الدراسة أن المغرب حقق تقدماً مهماً في تنظيم تمويل الحياة السياسية، غير أن تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة يظل شرطاً أساسياً لترسيخ الثقة بين المال العام والممارسة الحزبية.
وفي ما يخص المناصفة والتمييز الإيجابي، رصد الباحثان توافقاً داخل المعارضة على اعتبار هذا الملف جزءاً من العدالة الانتخابية الشاملة.
فبينما يدعو حزب التقدم والاشتراكية إلى اعتماد نظام التناوب بين الجنسين ضمن اللوائح الانتخابية، يقترح الحزب الاشتراكي الموحد تمكين النساء من ولايتين متتاليتين. وتنسجم هذه المقترحات مع التجارب المقارنة، خصوصاً النموذج الفرنسي الذي اعتمد “نظام التناوب” منذ سنة 2000، ونظيره الإسباني الذي فرض نسباً دنيا للنساء على اللوائح الانتخابية منذ 2007.
وشدد الباحثان على أن الإصلاح الانتخابي في المغرب لا يمكن أن يكون نتاج استنساخ للنماذج الأوروبية، بل يجب أن ينبني على خصوصية السياق الوطني وفق مقاربة تراكمية وتدرجية تراعي توازنات المجتمع ومؤسساته.
واعتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى نضج النظام السياسي وقدرته على تحويل النصوص القانونية إلى ثقة سياسية واقعية.
وختمت الدراسة بالتأكيد على أن الديمقراطية ليست عملية استيراد ميكانيكي للنماذج، وإنما تفاعل مستمر بين الخصوصي والمقارن، بما يجعل مسار الإصلاح المغربي مفتوحاً على التطوير التدريجي أكثر من القطيعة.



