بنسعيد: استرجاع ثقة المواطن في المؤسسات هو الرهان الحقيقي اليوم

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن استرجاع ثقة المواطن في المؤسسات يمثل الرهان الحقيقي في المرحلة الراهنة، موضحاً أن هذه الثقة لا تخص الحكومة أو الوزراء فقط، بل تشمل مختلف المؤسسات العمومية.
وأوضح بنسعيد، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن من حق المواطن انتقاد السياسات العمومية والتعبير عن رأيه، غير أن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام المؤسسات واستحضار ما تحقق فعلياً من منجزات.
وشدد على أن تقييم الأداء العمومي ينبغي أن يستند إلى مقارنة موضوعية بين ما أُنجز وما رُصد من ميزانيات.
وتطرق الوزير إلى المقارنات التي تُطرح أحياناً بين القنوات العمومية المغربية ونظيراتها الأجنبية، مشيراً إلى أن ميزانية الإعلام العمومي في المغرب تظل محدودة مقارنة بعدد من الدول الأوروبية والعربية، رغم تحقيق نسب مشاهدة تتراوح بين 40 و45 في المائة.
وفي هذا السياق، أشار بنسعيد إلى أن قناة “ميدي 1 تيفي” تبث حالياً ما بين برنامجين إلى أربعة برامج أسبوعياً تستضيف فيها شخصيات من الأغلبية والمعارضة، لكنها لا تحظى بنفس نسب المشاهدة التي تحققها القناتان الأولى والثانية، ما يستدعي تعزيز حضورها الإعلامي.
وأضاف أن القناتين العموميتين تتحملان أعباء مالية كبيرة في ظل ميزانية ثابتة، إذ يُطلب منهما تغطية الأخبار والبرامج الثقافية والوثائقية دون زيادة في الدعم، لافتاً إلى أن القناة الثانية تعتمد بنسبة 90 في المائة على مداخيل الإشهار، بينما لا تتلقى سوى 10 في المائة من تمويلها من الدولة، وهو ما يفسر الصعوبات المالية التي تواجهها.
وأشار الوزير إلى أن شركات الإنتاج المتعاملة مع القناة الثانية تشتكي بدورها من تأخر الأداءات بسبب هذه الإكراهات، مضيفاً أن وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد دراسة جديدة في إطار مراجعة منظومة الإعلام العمومي لتحديد نموذج تمويلي أكثر استدامة.
وفي ما يتعلق بالإشهار، أوضح بنسعيد أن الأزمة لا تخص القنوات العمومية فقط، بل تشمل أيضاً الصحافة الوطنية التي تراجعت مداخيلها بفعل تحول الإعلانات نحو المنصات الرقمية خلال العقد الأخير، مبرزاً أن المناظرة الوطنية حول الإعلام أوصت بإعداد إطار قانوني جديد ينظم الإشهار الرقمي والكلاسيكي، تعمل الوزارة حالياً على بلورته بتعاون مع المهنيين.
أما بخصوص ملف المدن العتيقة، فأكد الوزير أنها تخضع لتصنيفات دولية من منظمات مثل اليونسكو، مما يفرض اعتماد دراسات مسبقة قبل أي تدخل أو استثمار داخلها، مشدداً على أن دور وزارة الثقافة يتمثل في المواكبة والتأطير لضمان احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، حفاظاً على القيمة التراثية والسياحية لهذه المدن.



