أزمة خانقة داخل الوكالة المغربية للأدوية.. هجرة الأطر تهدد استقرار السيادة الدوائية

أعربت الجامعة الوطنية للصحة عن قلق بالغ بخصوص مستقبل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، عقب استمرار مغادرة عدد من الأطر التي راكمت خبرات طويلة داخل مديرية الأدوية والصيدلة سابقا.
وأوضحت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المادة 19 من القانون المحدث للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تنص على الإلحاق التلقائي بالوكالة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لجميع الموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بمديرية الأدوية والصيدلة عند دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية الإدماج النهائي بناء على طلب المعني بالأمر وموافقة المدير العام للوكالة.
كما أشارت إلى أن المادة ذاتها تؤكد إعادة الموظفين الذين لم يتقدموا بطلب الإدماج، أو الذين تم رفض طلبهم، إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عند انتهاء الفترة المحددة.
وأكدت الجامعة أنها انخرطت في دعم الوكالة عبر تقديم العون والمشورة وتشجيع الأطر على الاستمرار في العمل بها، غير أنها اعتبرت أن الإدارة عمدت إلى “المراوغة” واتباع “سياسة الهروب إلى الأمام”، الأمر الذي دفع المكتب الوطني للوكالة إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات داخل مقرها، احتجاجا على ما وصفته بـ”الوضع المزري” الذي يمكن أن يؤثر على استقرار السيادة الدوائية في البلاد.
وأضافت الجامعة أن أزيد من 180 موظفا من أطر الوكالة عبروا عن رغبتهم في عدم مواصلة العمل، بعد فقدان الثقة في الإدارة و”الإخلال بالتزامات سابقة”، خصوصا بعد أن تقدم المكتب الوطني، الذي تم تأسيسه في فبراير الماضي، بطلب رسمي للحصول على النظام الأساسي والهيكلة التنظيمية للوكالة دون التوصل بأي جواب حتى الآن.
وفي ختام مراسلتها، دعت الجامعة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة من أجل وضع حد لما وصفته بـ”العبث” الذي تعرفه الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، نظرا لطابعها الاستراتيجي داخل المنظومة الصحية الوطنية.


