مجتمع

الذكاء الاصطناعي يسبق التشريع… ودراسة تحذر: أطفال المغرب بلا حماية على الإنترنت

كشفت دراسة وطنية حول قدرات المغرب في التصدي لجرائم الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، عُرضت اليوم بالرباط، عن معطيات مقلقة بشأن ضعف التزام شركات الاتصالات ومزوّدي خدمات الإنترنت بواجبات الحماية الرقمية للقاصرين.

وأكدت أن غياب إطار قانوني ملزم يحدد بوضوح مسؤولية هذه الشركات في التبليغ الفوري وحجب المحتوى الإباحي المتعلق بالأطفال يشكل ثغرة حقيقية داخل المنظومة الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

وقد تم تقديم الدراسة خلال لقاء مخصص لموضوع “الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في المغرب: تشخيص الواقع والتحديات الجديدة للذكاء الاصطناعي”، وذلك في إطار مشروع دولي يشرف عليه المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين (ICMEC)، بشراكة مع المركز المغربي للأبحاث متعددة التخصصات والابتكار (CMRPI) وبدعم من مجلس أوربا.

وأبرزت الدراسة أن المغرب حقق تقدماً مهماً في مجال التجريم القانوني لجرائم الاعتداء والاستغلال الجنسيين، سواء من خلال تطوير التشريعات أو تقوية الأجهزة الأمنية المختصة، غير أن التحولات السريعة التي يعرفها الفضاء الرقمي أصبحت تشكل تحديات مستجدة تتجاوز القدرات الحالية.

وسجل التقرير غياب أي تجاوب من شركات الاتصالات مع فريق البحث، واعتبر ذلك مؤشراً على ضعف انخراط القطاع الخاص في مجهود حماية الأطفال رقمياً.

كما أوضح أن التشريع المغربي لا يفرض التزامات صريحة على هذه الشركات بخصوص التبليغ الإجباري عن مواقع أو محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال، أو حجب المحتوى الإباحي المتعلق بالقاصرين، أو اعتماد آليات مراقبة داخلية لتتبع المحتوى الخطير.

إلى جانب ذلك، أشارت الدراسة إلى غياب مؤسسة حكومية مركزية تُعنى حصرياً بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، بالإضافة إلى وجود غموض في بعض المفاهيم القانونية قد يؤثر على التطبيق الدقيق للقوانين.

كما نبه التقرير إلى غياب سجل وطني خاص بالأشخاص المدانين بجرائم جنسية ضد الأطفال، وعدم وجود محاكم متخصصة في الجرائم الجنسية الرقمية، فضلاً عن ضعف برامج الدعم النفسي الطويل الأمد للأطفال الضحايا بعد انتهاء المسار القضائي.

وأكدت الدراسة أن تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية يتطلب إصلاحات عميقة، من بينها إصدار قوانين واضحة تُلزم مزوّدي الإنترنت بالحجب والتبليغ، وإنشاء هيئة وطنية مكلفة بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وتطوير البرامج التربوية والوقائية داخل المؤسسات التعليمية والمنصات الرقمية.

كما أوصت بتقوية برامج إعادة تأهيل الأشخاص المعرضين للانحراف الجنسي، وتعزيز القدرات التقنية للشرطة والنيابة العامة في تتبع الجريمة الرقمية.

وفي سياق متصل، أوضح يوسف بن الطالب، رئيس CMRPI، أن الذكاء الاصطناعي أصبح يطرح تحديات معقدة في رصد جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، مؤكداً أن التطور المتسارع للتقنيات الرقمية أفرز أنماطاً جديدة من الجرائم تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً.

من جانبها، أكدت كارمن مورتي كوميز، مديرة مكتب مجلس أوربا بالرباط، أن الأطفال لهم الحق في استخدام آمن للتكنولوجيا، مشيرة إلى أن التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، سواء عبر الألعاب أو التطبيقات. واعتبرت أن هذه الدراسة خطوة أساسية نحو استكمال مسار مصادقة المغرب على اتفاقية لانزروت لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.

أما أنا مينيال، المسؤولة عن البرنامج الجهوي لتقوية القدرات بالمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، فأشارت إلى بروز أشكال جديدة وخطيرة من الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، بعضها يتميز بدرجات عالية من القسوة، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستعمل في إنتاج صور اصطناعية للاستغلال الجنسي، وفي تجاوز العوائق اللغوية لاستهداف الأطفال بلغات متعددة.

وختم يوسف بن الطالب بالتأكيد على أن المشرع المغربي مدعو اليوم إلى مواكبة التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وفهم تأثيره المباشر في خلق أنماط جديدة من الجرائم ضد الأطفال، داعياً إلى تسريع الإصلاحات القانونية لمواجهة هذه التحديات المتنامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى