المناطق الجبلية تستفيد من 74% من استثمارات برنامج تقليص الفوارق المجالية خلال الفترة 2017–2023

المناطق الجبلية تستفيد من 74% من استثمارات برنامج تقليص الفوارق المجالية خلال الفترة 2017–2023
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي بلغ 50 مليار درهم خلال الفترة 2017-2023، حقق تقدّمًا ملحوظًا على مستوى المشاريع الموجهة لفك العزلة وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصًا بالمناطق الجبلية التي استفادت من 74 بالمائة من مجموع الاستثمارات المنجزة.
ووفق معطيات قدمتها الوزارة ضمن وثيقة موجهة لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد شمل البرنامج إنجاز وبناء وإعادة تأهيل 26.509 كيلومترات من الطرق والمسالك، من بينها 3.917 كيلومترًا قيد الإنجاز، إضافة إلى إحداث 223 منشأة فنية. كما تم تنفيذ 4.142 عملية بناء أو تأهيل أو توسيع للمؤسسات التعليمية، واقتناء 1.454 عربة للنقل المدرسي و194 عملية لاقتناء تجهيزات تعليمية.
وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، أبرزت الوزارة إنجاز 945 عملية بناء أو إعادة بناء أو تأهيل للمؤسسات الصحية، واقتناء 820 سيارة إسعاف ووحدة طبية متنقلة، إضافة إلى 884 عملية لاقتناء تجهيزات طبية وبيوطبية. كما تم تنفيذ 699 منظومة للتزويد بالماء الصالح للشرب، وإنجاز 32.419 عملية ربط فردي أو مختلط أو عبر السقايات، إلى جانب توسيع شبكات الماء على طول 1.096 كيلومتر.
وعلى المستوى المالي، أوضحت الوثيقة أن البرنامج عرف تعبئة 46.57 مليار درهم، أي ما يمثل 98 بالمائة من الاستثمارات المبرمجة، استفادت منها المناطق الجبلية بنسبة 74 بالمائة. كما جرى تخصيص 19.02 مليار درهم من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، بنسبة التزام بلغت 96 بالمائة، وبحصة استفادة للمناطق الجبلية بلغت 75 بالمائة. وبلغ معدل الالتزام العام 98 بالمائة، فيما وصل معدل الأداء إلى 83 بالمائة.
وبخصوص التوزيع الترابي، سجلت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة اعتمادات بلغت 6.25 مليارات درهم، تلتها جهات الشرق (4.8 مليارات درهم)، فاس–مكناس (6.21 مليارات درهم)، والرباط–سلا–القنيطرة (3.62 مليارات درهم). كما همت الاستثمارات جهات بني ملال–خنيفرة (4.3 مليارات درهم)، الدار البيضاء–سطات (4.58 مليارات درهم)، مراكش–آسفي (5.92 مليارات درهم)، ودرعة–تافيلالت (4.26 مليارات درهم).
وفي الجنوب، رُصدت لجهة سوس–ماسة اعتمادات بقيمة 4.77 مليارات درهم، مقابل أكثر من مليار درهم لجهة كلميم–واد نون، و316 مليون درهم لجهة العيون–الساقية الحمراء، وما يفوق 433 مليون درهم لجهة الداخلة–وادي الذهب.
وختمت وزارة الاقتصاد والمالية تقريرها بالتأكيد على أن مجموع الاعتمادات المرصودة على المستوى الوطني خلال الفترة 2017-2023 بلغ 46.57 مليار درهم، بينما تجاوز مجموع الالتزامات 45.44 مليار درهم، فيما بلغت الأداءات 38.48 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي بلغ 98 بالمائة وأداء ناهز 83 بالمائة.


