مجلس الحكومة يصادق على قانون جديد ينظم مهنة العدول و يفتح الباب رسميا للنساء

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد ينظم مهنة العدول، وذلك بعد التداول بشأنه وأخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار، وفق ما جاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأوضح البلاغ أن إعداد هذا المشروع يأتي انسجاماً مع الدور المحوري الذي يضطلع به العدول داخل منظومة العدالة، ولاسيما في ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، وصون الأنساب والأعراض، وتعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي بما يحدّ من وقوع النزاعات ويقلّص اللجوء إلى القضاء.
ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة الإطار التشريعي الحالي المنظم للمهنة، والمحدد بمقتضى القانون المتعلق بخطة العدالة، عبر إدخال تعديلات جوهرية تستجيب لمتطلبات العصر ورهانات تطوير منظومة التوثيق العدلي.
ويتضمن المشروع مستجدات مهمة على مستوى شروط الولوج إلى المهنة، تنفيذاً للتوصية رقم 11 الصادرة عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي تدعو إلى إعادة النظر في معايير الولوج إلى المهن القضائية والقانونية.
كما ينص النص القانوني الجديد على فتح المجال أمام المرأة للانخراط رسمياً في مهنة العدول، تماشياً مع التوجيهات الملكية، إضافة إلى إدراج مقتضيات جديدة تتعلق بالحقوق والواجبات المهنية، وتنظيم تحرير العقود وتلقي الشهادات، وتقنين شهادة اللفيف، فضلاً عن تنظيم حفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ، وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.


