مجتمع

الدار البيضاء: القضاء يلزم بنكا بدفع تعويض بسبب خلل في الشباك الأوتوماتيكي

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً يقضي بإلزام مؤسسة بنكية بأداء تعويض مالي قدره 5000 درهم لفائدة أحد زبنائها، بعد أن احتفظ الشباك الأوتوماتيكي ببطاقته البنكية في وقت كانت الوكالة مغلقة بسبب الأشغال، مما حال دون استرجاعها في حينه.

وجاء في تعليل الحكم، الصادر مطلع نونبر الجاري، أن احتفاظ الشباك بالبطاقة البنكية لا يشكل بالضرورة خطأ بنكياً، نظراً لإمكانية حدوث ذلك لأسباب تقنية أو أمنية مرتبطة بأنظمة الحماية الإلكترونية المعتمدة من طرف البنوك. غير أن مسؤولية المؤسسة البنكية تثبت حين يثبت إخلالها بواجب العناية وتنظيم المرفق البنكي.

وأكدت المحكمة أن البنك أبقى الشباك الأوتوماتيكي في وضعية تشغيل رغم غياب طاقم قادر على التدخل لمعالجة الأعطال أو استرجاع البطاقات البنكية داخل آجال معقولة أو خلال أوقات العمل الرسمية. واعتبرت ذلك تقصيراً واضحاً في تدبير الخدمة البنكية.

وتبين للمحكمة، من خلال محاضر المعاينة المنجزة من طرف مفوض قضائي يومي 21 و25 يونيو 2024، أن الشباك التابع لوكالة البنك قام بابتلاع البطاقة أثناء قيام الزبون بعملية سحب، في وقت كانت الوكالة مغلقة بشكل كامل مع وجود إشعار بنقل الخدمات إلى وكالة أخرى.

كما أثبت محضر آخر بتاريخ 8 أبريل 2025 أن الشباك ظل قابلاً للاستعمال رغم إغلاق الوكالة، وأن اللافتة الموضوعة على باب الوكالة لا يمكن رؤيتها عند استعمال الشباك.

ورغم دفع البنك بانعدام الخطأ، بدعوى أنه أخبر الزبناء بإغلاق الوكالة، اعتبرت المحكمة أن هذا التبرير غير كاف لإعفائه من المسؤولية، مؤكدة أن التزام البنك لا يقتصر على الإشعار فقط، بل يشمل ضمان سلامة خدماته البنكية، وذلك إما بتعطيل الشباك طيلة مدة الإغلاق أو بتوفير مداومة تقنية لمعالجة الحالات الطارئة.

كما رفضت المحكمة دفع البنك بانعدام الضرر لأن الزبون استرجع بطاقته بعد فترة قصيرة، موضحة أن الضرر لا يقاس بمدة الحرمان فقط، بل بطبيعة الأثر الناتج عنه، وفقاً للفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يعتبر الحرمان من منفعة مشروعة ضرراً قابلاً للتعويض.

وأضافت المحكمة أن البطاقة البنكية وسيلة أساسية للولوج إلى الحساب وإنجاز المعاملات المالية، وأن حرمان الزبون من استعمالها مؤقتاً يعتبر ضرراً فعلياً، حتى دون إثبات خسارة مالية مباشرة، لما يسببه من اضطراب وقلق وتعطيل للمعاملات.

وبناءً على مقتضيات الفصلين 78 و98 من قانون الالتزامات والعقود، خلصت المحكمة إلى وجود ضرر محقق يستوجب التعويض، وقضت تبعاً لذلك بإلزام البنك بأداء 5000 درهم وتعهد مصاريف الدعوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى