البرلمان الأوروبي يرفض تعديل صفة منشأ منتجات الأقاليم الجنوبية ويعزز الشراكة مع المغرب

انتصر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، للمبادئ القانونية ولروح الشراكة القائمة مع المملكة المغربية، بعد أن صوّت ضد التعديلات التي كانت تستهدف تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، وذلك بفارق صوت واحد فقط.
وجاء التصويت بنتيجة 359 صوتا، دون بلوغ العتبة المطلوبة المقدرة بـ360 صوتا، ما يعني تبني المؤسسة التشريعية الأوروبية للصيغة التي قدمتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن المسميات الرسمية الموثوقة في إطار المبادلات التجارية.
ورغم الضغوط المكثفة التي مارستها الجزائر وجبهة البوليساريو وحلفاؤهما داخل بعض التوجهات اليسارية الراديكالية في البرلمان، لم تنجح هذه التحركات في تمرير مقترحات التعديل. فقد واجه المشروع اعتراض 188 نائبا وامتناع 76 آخرين، ما أدى إلى إسقاطه بالكامل ومنع فرض استعمال عبارة “الصحراء الغربية” على المنتجات المغربية الموجهة إلى السوق الأوروبية.
ويشكل هذا القرار ضربة سياسية ودبلوماسية جديدة للجزائر في الفضاء الأوروبي، خاصة أن رفض التعديلات ينسجم مع النهج البراغماتي الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي منذ توقيع الاتفاقيات الفلاحية والبحرية مع الرباط، والقائم على اعتبار الجهة محددا إداريا وقانونيا لأصل السلع. كما يعكس التمسك بالشراكة الإستراتيجية مع المغرب في إطار تعاون يحترم المسار الأممي ويجنب تسييس الملفات الاقتصادية داخل المؤسسات الأوروبية.
وتؤكد النتيجة النهائية للتصويت اختيار البرلمان الأوروبي عدم الانجرار وراء محاولات تعطيل المسار السياسي القائم على جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لحل دائم للنزاع، إلى جانب الحرص على حماية الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وخاصة في مجالات أمن الطاقة، والاستثمارات الخضراء، وسلاسل التوريد المرتبطة بالسوق المشتركة.



