مجتمع

علاكوش: الإطار القانوني لساعات عمل نساء ورجال التعليم حسم بشكل نهائي

أكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (ا.ع.ش.م)، أن الإطار القانوني المنظم لساعات عمل نساء ورجال التعليم حسم بشكل نهائي هذا النقاش، موضحا أن الهدف المنصوص عليه في النصوص الرسمية هو “التخفيف” وليس الزيادة في ساعات العمل.

وجاء موقف علاكوش خلال لقاء تواصلي جهوي نظمه الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بكلميم، حيث استعرض تصور نقابته بشأن هذا الملف الذي يشغل الرأي التعليمي منذ مدة.

وأوضح المتحدث أن موقف الجامعة يستند إلى الاتفاقات الموقعة مع الحكومة، والتي جرى إدراج مضامينها بشكل صريح في المادة 68 من النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، مضيفا أن هذه المادة، المستندة بدورها إلى المادة 28 من القانون الإطار، تمنح لجنة دائمة مختصة مهمة مراجعة المناهج والبرامج والإيقاعات الزمنية بهدف تخفيفها، ما يعني — قانونيا — تخفيف حجم ساعات العمل.

وشدد علاكوش على أن كلمة “التخفيف” وردت نصاً في المادة 68، وهو ما يُلزم جميع الأطراف ويغلق الباب أمام أي محاولات لتأويل النصوص أو الدفع نحو الرفع من ساعات العمل داخل القطاع. وأضاف أن النظام الأساسي الجديد والمراسيم التنظيمية والقانون الإطار تشكل منظومة قانونية واضحة وملزمة للنقابات والحكومة معاً.

وفي رده على تصريحات لوزير التربية الوطنية بخصوص دراسات دولية، أكد علاكوش أن النقابات لا تُناقش ما يقدَّم داخل اللجان البرلمانية، لأن مرجعيتها الأساسية هي الاتفاقات الموقعة والنصوص القانونية. كما صحّح اسم الدراسة الدولية التي استشهد بها الوزير، موضحا أنها “طاليس” (TALIS) وليست “ماتيس”، مضيفا أن نتائج هذه الدراسة تثبت أن الأساتذة يشتغلون فعلياً لأكثر من 40 ساعة أسبوعياً، بما في ذلك المهام الإدارية والبيداغوجية خارج القسم، في حين يبلغ المتوسط الدولي لساعات التدريس المباشر 22.7 ساعة أسبوعيا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى