الأجانب في المغرب يرتفعون بـ76% خلال عقد والمملكة ترسخ موقعها كبلد استقبال للمهاجرين

أفاد تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، اعتمادا على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بأن المغرب يشهد تحولات ديمغرافية بارزة تعزز موقعه كبلد يستقطب المهاجرين ويستقبلهم بشكل متزايد.
وكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأجانب المقيمين بالمملكة، حيث بلغ مجموعهم 148,152 شخصا خلال سنة 2024، أي ما يعادل 0.4 في المائة من إجمالي عدد السكان. ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الفئة شهدت نموا كبيرا بلغ 76.4 في المائة مقارنة بإحصاء سنة 2014، ما يعني زيادة تقارب 64,151 مقيما، مع الإشارة إلى أن 55.3 في المائة من الوافدين الجدد استقروا بالمغرب خلال الفترة ما بين 2021 و2024.
وأشار التقرير أيضا إلى تغيرات جوهرية في البنية الجغرافية للمقيمين الأجانب، إذ أصبحت الجنسيات الافريقية جنوب الصحراء تشكل النسبة الأكبر سنة 2024، بما يعادل 59.9 في المائة، مقارنة بـ 26.8 في المائة سنة 2014. في المقابل، تراجعت حصة المقيمين من أصول أوروبية إلى 20.3 في المائة بعد أن كانت تمثل 40 في المائة.
وبحسب المعطيات الإحصائية، جاءت الجنسيتان السنغالية والإيفوارية في صدارة الجنسيات المقيمة، بنسبة 18.4 في المائة و17.3 في المائة على التوالي، بينما حلت فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 13.8 في المائة، تليها غينيا بـ 4.8 في المائة وسوريا بـ 3.0 في المائة. كما سجل التقرير تراجع نسبة المقيمين من الدول المغاربية إلى 6.0 في المائة، ومن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (باستثناء المغاربية) إلى 7.3 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسباب الهجرة نحو المغرب، أكد التقرير أن العوامل الاقتصادية والعائلية تشكل الدوافع الأساسية، حيث يستحوذ البحث عن العمل على 53.3 في المائة من مبررات الهجرة. بينما شكل الالتحاق العائلي ما نسبته 20.8 في المائة، في حين مثلت الدوافع الدراسية 14.0 في المائة من إجمالي الأسباب.
كما أوضح التقرير أن نسبة الأجانب النشيطين المشتغلين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة بلغت 53.8 في المائة، ما يعكس اندماج جزء مهم من هذه الفئة في النسيج الاقتصادي الوطني.


