عجز السيولة البنكية يرتفع إلى 137,7 مليار درهم وبنك المغرب يعزز تدخلاته النقدية

أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن متوسط العجز في السيولة البنكية بلغ 137,7 مليار درهم خلال الفترة ما بين 13 و19 نونبر 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6,15 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.
وأشار المركز، في نشرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، إلى أن اتساع هذا العجز يأتي في سياق قيام بنك المغرب برفع حجم التسبيقات الأسبوعية إلى 68,7 مليار درهم، بعد ضخ 7,6 مليارات درهم إضافية ضمن عمليات إعادة التمويل لأجل سبعة أيام.
في المقابل، سجلت توظيفات الخزينة تراجعا ملحوظا، إذ لم تتجاوز قيمة التدفقات اليومية القصوى 10,3 مليارات درهم، مقابل 15 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
أما سعر الفائدة المتوسط المرجح فظل مستقرا عند 2,25 في المائة، في حين واصل مؤشر “مونيا”—المؤشر المرجعي لسوق النقد المغربي والمحتسب بناء على معاملات الريبو المضمونة بسندات الخزينة—انخفاضه ليبلغ 2,239 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات، رجح المركز أن يلجأ بنك المغرب إلى تعزيز تدخلاته بشكل محدود خلال الفترة المقبلة، مع توقع استقرار حجم التسبيقات الأسبوعية في حدود 69,5 مليار درهم.



