احتجاجات واسعة في تونس تندد بتراجع الحريات وتدهور الاوضاع المعيشية

شهدت العاصمة التونسية مظاهرة شارك فيها اكثر من الفي شخص من مختلف التوجهات السياسية والحقوقية احتجاجا على ما وصفوه بانتكاسة الحريات وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وجاءت هذه المسيرة التي تعد الابرز خلال الاشهر الاخيرة تحت شعار “ضد الظلم” وبمبادرة من هيئة الدفاع عن القاضي والمحامي السابق احمد صواب الموقوف على خلفية انتقاده للنظام القضائي.
وجاب المحتجون شوارع العاصمة لاكثر من ساعتين متوقفين عند مواقع رمزية كالمجمع الكيميائي التونسي المتهم بالتسبب في تلوث بيئي بمدينة قابس ومقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي حذرت مؤخرا من تصاعد التضييقات على حرية الصحافة والتعبير.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية والافراج عن عشرات السياسيين والحقوقيين والصحافيين الموقوفين بموجب تهم “التامر على امن الدولة” او استنادا الى “المرسوم 54” المثير للجدل.
وعبر ممثلو الهياكل الصحافية على غرار نقيب الصحافيين زياد دبار عن قلق بالغ من استمرار الاعتقالات وملاحقة الصحافيين بسبب ارائهم في حين اكد صحافيون اخرون ان البلاد تمر باسوأ مرحلة لحرية الاعلام منذ الثورة.
كما اعتبر منظمو التحرك ان تونس تعيش “سياقا قاتما” على المستويات السياسية والقضائية والبيئية مشددين على ان الهدف من المسيرة هو توحيد النضالات المدنية.
وانتهت المسيرة في نقطة اعتبرها منظموها رمزية قرب مسبح اعيد تجديده بامر رئاسي في اشارة الى ما يصفونه بغياب انجازات حقيقية خلال السنوات الست الماضية.
واشعل المتظاهرون قنابل دخانية حمراء تعبيرا عن الغضب فيما تحدث بعض المشاركين عن محاكمات سريعة واحكام مشددة بحق معارضين معتبرين ان القضاء فقد استقلاليته.
ورغم الحضور الامني الكثيف حافظت المسيرة على سلميتها مع ترديد شعارات تطالب “باسقاط النظام” ورفض حكم الرئيس قيس سعيد الذي احتكر السلطة منذ عام 2021 عقب تجميد البرلمان واعتماد دستور جديد رسخ النظام الرئاسي.
وعبر المحتجون عن استيائهم من تدهور الوضع المعيشي وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية الى جانب ازمات قطاعية تمس الصحة والاقتصاد والمواد الغذائية.
كما سلط المشاركون الضوء على قضايا الموقوفين الذين يحاكمون بسبب ارائهم وسط مخاوف من استخدام القوانين لتبرير التتبعات القضائية ومنع الافراج عنهم.
ويعكس هذا التحرك حالة الاحتقان الشعبي المتصاعدة في تونس في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية وتقلص هامش الحريات مع اتساع دائرة الانتقادات المحلية والدولية للمنحى الذي تتجه اليه البلاد منذ قرارات 25 يوليو 2021.



