تأثيرات إيجابية للأمطار الأخيرة على الفلاحة والموارد المائية بجهة سوس-ماسة

أكد رئيس قسم تنمية سلاسل الإنتاج بالمديرية الجهوية للفلاحة لسوس-ماسة، الحسن جابي، أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها الجهة ستكون لها تأثيرات إيجابية على القطاع الفلاحي والموارد المائية.

وأوضح  جابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مجموع التساقطات المطرية المسجلة خلال الموسم الفلاحي الحالي يتراوح بين 81 و200 ملم، مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي خلال الفترة ذاتها.

وأبرز، في هذا الصدد، أن هذه التساقطات الغزيرة كان لها تأثير مهم على مخزون السدود، التي سجلت زيادة تفوق 10 ملايين متر مكعب.

وأشار جابي إلى أن هذه التساقطات ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز المخزون الجوفي، وري الزراعات البورية، مما أعاد الأمل للفلاحين في موسم فلاحي واعد، رغم تأخر التساقطات وعدم انتظامها.

وأضاف أن ارتفاع نسبة ملء السدود والتغذية التدريجية للفرشات المائية سينعكسان إيجابا على الزراعات الربيعية والأشجار المثمرة، لافتا إلى أن هذه التساقطات ستساهم أيضا في نمو الغطاء النباتي بالمنطقة، التي تضم مساحات واسعة من المراعي، مما يوفر موارد علفية هامة للماشية، ويخفف من الأعباء المالية على مربي الماشية.

وقد أعادت هذه الظروف المناخية المواتية الابتسامة إلى وجوه فلاحي المنطقة الذين يأملون في موسم زراعي جيد.

وفي هذا الإطار، عبر رشيد أوبرك، وهو فلاح بجماعة سيدي بيبي (إقليم اشتوكة أيت باها)، عن ارتياحه لهذه التساقطات المنتظرة بعد بداية موسم صعبة اتسمت بندرة الأمطار، مشيدا بدورها في الحفاظ على الزراعات وتحسين ظروف تربية الماشية.

وبعدما أعرب عن سروره وتفاؤله، سجل السيد أوبرك أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، مؤخرا، تبشر بموسم زراعي واعد.

وتعد جهة سوس-ماسة، وفق معطيات مجلس الجهة، الجهة الأولى وطنيا من حيث إنتاج البواكر والحوامض، إذ تساهم بـ 17,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتتوفر على 451 ألفا و165 هكتارا من الأراضي المزروعة، منها 106 آلاف و664 هكتارا مجهزة بنظام الري بالتنقيط.

وشهد القطاع الفلاحي بالجهة تطورا ملحوظا بفضل مخطط المغرب الأخضر، حيث استفاد من مشاريع مهيكلة كبرى شملت جميع مراحل سلسلة القيمة، لا سيما مشروع حماية المدار المسقي للكردان، والبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، إضافة إلى تثمين وتسويق المنتجات المجالية.

ويتمثل الهدف الرئيسي للإستراتيجية الفلاحية، المسطرة ضمن المخطط الفلاحي الجهوي، في تحقيق تنمية فلاحية تنافسية ومستدامة من خلال تحقيق التوازن بين الاستهلاك والموارد المائية المتجددة، وذلك عبر تنمية الموارد المائية، وترشيد استعمال المياه وتحسين خدمات التزويد به.

كما تهدف الإستراتيجية ذاتها إلى تطوير الفلاحة العصرية لتمكينها من احتلال مكانة متميزة في الأسواق الخارجية، عبر تعزيز سلاسل الإنتاج ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة، إلى جانب مواكبة الفلاحة التقليدية من خلال خلق فرص جديدة واعدة وعصرية، والنهوض بالمنتجات المجالية.