إندونيسيا تعتزم رفع الحظر عن سفر العمالة إلى السعودية

تستعد إندونيسيا لتوقيع اتفاقية تنهي الحظر الذي استمر عقدا كاملا على إرسال مواطنيها للعمل في المملكة العربية السعودية، سواء كعمال منازل أو موظفين في القطاع الرسمي، وذلك بعد الحصول على ضمانات من المملكة بتطبيق حماية أقوى للعمال.

ومن المقرر أن يوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم في وقت لاحق من الشهر الجاري في جدة، بهدف تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين، وفقا لما أعلنه وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي عبد القادر كاردينغ.

وقال كاردينغ، في تصريح صحفي، “بعد تحسن نظام حماية العمالة في السعودية بشكل كاف ، سنعيد فتح البرنامج”.

وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.

وكشف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي يدخلون السعودية سنويا بشكل غير رسمي. وي عد العمل في الخارج مصدر دخل رئيسيا للعديد من الإندونيسيين الذين يعانون الفقر والبطالة في بلادهم.

وأوضح كاردينغ أن الحكومة السعودية تتيح هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، من بينها حوالي 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.

كما تتضمن الاتفاقية الجديدة تدابير حماية أقوى للعمال، بما في ذلك تحديد حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال سعودي (399 دولارا ) أو ما يعادل 6.5 مليون روبية إندونيسية، وهو معدل يفوق الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.

وإلى جانب ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز حقوق العمال، وفرض رقابة مشددة على أرباب العمل ووكالات التوظيف. وإذا تم توقيعها في أقرب وقت ممكن، قد تتمكن إندونيسيا من استئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو. وي توقع أن ي در البرنامج تحويلات مالية ت قدر بحوالي 31 تريليون روبية إندونيسية (1.89 مليار دولار) سنويا .