حوار..بن جلول: معضلة البرلمان توجد في سيطرة الأعيان على تشكيلته

حاوره: عبدالنبي مصلوحي

محمد بن جلول برلماني سابق، شاب، مثقف، جرىء،  تمكن خلال الولاية التشريعية السابقة من نيل ثقة ناخبي الدائرة الانتخابية المحلية لإقليم بنسليمان باسم حزب العدالة والتنمية،  كانت له صولات، تمكن من طرح العديد من الإشكالات والملفات الكبرى الوطنية و بإقليم بنسليمان تحت قبة البرلمان..في هذه الدردشة المقتضبة نتعرف في جزئها الأول على بعض جوانب تجربته البرلمانية..نتابع:

ـ انت كشاب ..ولجت قبة البرلمان عبر بوابة الغرفة التشريعية الأولى  في سن مبكرة.. ما تقييمك لهذه التجربة؟

اعتبرها تجربة مهمة جدا، خاصة كشاب في مقتبل العمر.. على العموم و كخلاصة، أرى ان البرلمان ينتظره الشيء الكثير، حيث تنتظره الكثير من التحديات ليصل البرلماني الى مستوى معين يمكنه من العطاء والاشتغال وفق التطلعات  ..هناك مجموعة من الصعوبات الذاتية والموضوعية،  بالنسبة للإشكالات الذاتية فتتعلق في رأيي بتركيبة وتشكيلة مجلس النواب نفسه، حيث نلاحظ أن تشكيلته تسيطر عليها طبقة الأعيان، وهذه الفئة كما يعلم الجميع يكون المستوى المعرفي او الثقافي لدى غالبيتها محدودا، وبالتالي لا يمكنها أن تعطي للعمل البرلماني النتائج المرجوة، خاصة وأن من أهم اهداف العمل البرلماني هو العمل التشريعي، وطبعا لا يمكن أن ننتظر من برلماني أمي أو ذو مستوى ثقافي محدود أن يشرع للأمة قوانينها التي تحتاجها في تسيير البلاد، وبالتالي فهاته معضلة كبيرة يعاني منها البرلمان المغربي، خاصة في مجال التشريع..نفس الأمر ينطبق على السياسات العمومية،  وغيرها مما يدخل في صلب مهام البرلماني من قبيل مراقبة و مساءلة الحكومة، حيث نلاحظ أسئلة يغلب عليها الطابع الروتيني، والمهام الاستطلاعية قليلة جدا خالية من أي اجتهاد..الحضور داخل اللجن ضعيف،  يعطي فكرة على ان البرلمانيين لا يهتمون بالعمل داخل اللجن التي يتم داخلها تدارس الكثير من الأمور، من قبيل مساءلة الوزراء وتقييم السياسات العمومية و مشاريع القوانين.

ـ ماهي الاكراهات التي وجدت من خلال تجربتك أنها تحدُّ أو تعيق عمل البرلماني؟

نعم، فيما يخص الاكراهات أوالصعوبات التي يلاقيها العمل البرلماني، أرى انها تتمثل في هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية، فطيلة تجربتي خلال  الولاية التشريعية السابقة، اتضح لي ان اغلبية القوانين التي صادق عليها البرلمان كانت مشاريعها بمبادرة من الحكومة التي لديها أغلبيتها داخل المؤسسة التشريعية، أما مشاريع القوانين التي تأتي من جانب النواب، فتكاد تراوح مكانها. وهكذا عوض أن تأتي مبادرة التشريع من جانب نواب الأمة الذين انتخبهم الشعب لهذا الغرض، تهيمن عليها الحكومة، نفس الامر بالنسبة لتقييم السياسات العمومية، فالنواب المنتمون للأغلبية يعتبرون أنفسهم وزارء، وبالتالي فإنهم لا يقومون بمساءلة الوزراء وتقييم السياسات العمومية كما يجب..

مع العلم أن البرلماني يجب أن يبقى برلمانيا ويمارس اختصاصاته كاملة وأن ينتقد الحكومة وإن كان في الأغلبية، هذه واحدة من الاكراهات الكثيرة  التي يعاني منها البرلماني وتجعل مردوده يبدو ضعيفا لدى المتابعين مقارنة مع عدد من البرلمانات على المستويين الإقليمي والدولي.

يتبع